كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في تونس ليصل الى 5.6% خلال شهر سبتمبر الماضي مقارنة بنسبة 5.4% المسجلة في اغسطس. وبينت البيانات ان هذا الصعود جاء مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع اسعار المواد الغذائية.
واظهرت المؤشرات ان هذه الزيادة تعد الثانية على التوالي في معدل التضخم الشهري وسط توقعات بان يتبنى البنك المركزي التونسي سياسة نقدية اكثر تشددا قد تتضمن ابقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير او رفعه في الاجتماع المقبل.
واوضح المعهد الوطني للاحصاء ان التضخم في قطاع المواد الغذائية تسارع ليصل الى 8.4% في سبتمبر مقابل 7.5% في اغسطس. واضاف المعهد ان اسعار الملابس شهدت قفزة لتصل الى 9.2% مقابل 9% في الشهر السابق. كما اشار التقرير الى ارتفاع اسعار خدمات التعليم بنسبة 3.9% نتيجة صعود تكاليف التعليم التحضيري والاساسي والادوات المدرسية.
وذكر المعهد الوطني للاحصاء ان التقديرات الاولية تشير الى نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2.3% في الربع الثاني من العام. واوضح ان عدد العاطلين عن العمل تراجع الى 622 الف شخص خلال الربع الثاني مقابل 641 الفا في الربع الاول. كما انخفضت نسبة البطالة العامة لتصل الى 14.9% وتراجعت بطالة الشباب الى 35.4%.
وبينت التقارير ان الاقتصاد التونسي يواجه ضغوطا ناتجة عن ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج وصعود اسعار الوقود والمواد الغذائية الاساسية عالميا.
