تستعد تونس لإطلاق برنامج ترويجي جديد يهدف إلى دعم قطاع التمور خلال المواسم المقبلة، وذلك بعد أن نجحت في تحقيق عائدات تصدير قياسية تجاوزت حاجز 335 مليون دولار للمرة الأولى. وأظهرت البيانات الرسمية أن صادرات الموسم الأخير بلغت نحو 160 ألف طن، استحوذت تمور دقلة النور على الحصة الأكبر منها.
وكشف المدير العام للمجمع المهني المشترك للتمور، قيصر بن عرفة، أن البرنامج الترويجي الجديد يركز على الحفاظ على الأسواق التقليدية مع استهداف وجهات دولية جديدة. وأوضح أن المجمع سيعمل على المشاركة المكثفة في المعارض والفعاليات العالمية لتعزيز العلاقات التجارية وتوسيع قاعدة العملاء، مشيرا إلى أن الخطة تتضمن أيضا تطوير آليات التسويق للتعريف بجودة التمور التونسية.
وأضاف بن عرفة أن الاستراتيجية الجديدة تأتي استجابة للتحديات التي يواجهها القطاع، وفي مقدمتها التغيرات المناخية التي تؤثر على الإنتاجية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية والنقل واشتداد المنافسة في الأسواق العالمية. وتأتي هذه الجهود في وقت تحتل فيه تونس المرتبة التاسعة عالميا والسابعة عربيا في إنتاج التمور، بإنتاج سنوي تجاوز 400 ألف طن.
وأشار المسؤول إلى أن تونس تسعى لتعظيم القيمة المضافة من خلال التوسع في تصدير مشتقات التمور مثل العجينة والشراب والمسحوق، بدلا من الاكتفاء بتصدير التمور الطازجة. وذكر أن المجمع يعتزم الترويج لهذه المنتجات في الأسواق الأوروبية والأمريكية والخليجية عبر المشاركة في ملتقيات الصناعات الغذائية.
وبين بن عرفة أن المجمع يضع السوق المحلية ضمن أولوياته، حيث تقرر مواصلة مبادرة نقاط البيع المباشرة من المنتج إلى المستهلك على مرحلتين، الأولى تلي موسم الجني والثانية تسبق شهر رمضان، لضمان توفير التمور بأسعار مناسبة للمواطنين.
وختم المجمع جهوده بالإعلان عن إعداد دراسة استراتيجية تمتد حتى عام 2055، تهدف إلى وضع خطط ترويجية مستدامة لمدة ثلاث سنوات، بما يضمن مواجهة التحديات المستقبلية والتعامل بمرونة مع المتغيرات الموسمية والمناخية.
