كشفت الحكومة الدانماركية عن تعرض السجل المركزي للافراد لعملية وصول غير مصرح بها طالت بيانات نحو 8.8 ملايين شخص. وشملت هذه البيانات المسربة الاسماء والعناوين وارقام الهوية الشخصية. واوضحت السلطات ان هذا الاختراق يعتبر من اوسع الحوادث الامنية التي شهدتها البلاد.
واكدت الجهات الرسمية ان الوصول الى البيانات لم يتم عبر ثغرة مباشرة في النظام التقني للسجل. بل استغل المهاجمون صلاحية قانونية كانت ممنوحة لشركة دانماركية صغيرة للوصول الى المعلومات. واضافت الحكومة ان هذا النشاط غير المشروع استمر لمدة 10 ايام خلال شهر سبتمبر. ولم يتم اكتشافه الا في مطلع اكتوبر حين لاحظ احد الموظفين سلوكا غير معتاد في النظام.
وبينت وزيرة الشؤون الرقمية كريستينا ايغلوند ان الحادثة بالغة الخطورة. واعلنت عن اصدار اوامر بمراجعة امنية شاملة للنظام. واقرت ايغلوند بان اجراءات الحماية المطبقة على وصول الشركات للسجل لم تكن كافية. مشيرة الى ان الانذارات كان ينبغي ان تعمل بشكل اسرع لمنع تفاقم حجم الاختراق.
واوضحت الهيئات المختصة ان المهاجمين استغلوا الصلاحيات الممنوحة للشركات بشكل آلي. حيث قاموا بتجربة اعداد كبيرة من ارقام الهوية للوصول الى البيانات المرتبطة بها. وفي هذا السياق. تزايدت المخاوف من استغلال هذه المعلومات في عمليات الاحتيال الالكتروني. واكد خبراء الامن السيبراني ان امتلاك المهاجمين لبيانات حقيقية مثل العناوين وتواريخ الميلاد يجعل رسائل التصيد اكثر اقناعا.
واظهرت التحقيقات الاولية التي تجريها الشرطة ان الانظمة الحساسة مثل الهوية الرقمية لا تزال آمنة. بينما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف هوية المتورطين في العملية. واشارت السلطات الى عدم وجود دليل يربط الحادثة بدولة او جهة خارجية محددة حتى الان.
وخلص الخبراء الى ان هذه الحادثة تسلط الضوء على المخاطر المرتبطة بمنح الشركات الخاصة صلاحيات واسعة للوصول الى قواعد البيانات الحكومية. واكدوا ان حماية خصوصية الافراد تتطلب مراجعة شاملة لسياسات الوصول الرقمي لضمان عدم تكرار مثل هذه الاختراقات.
