كشف معهد ادارة التوريدات عن تباطؤ نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة خلال سبتمبر الماضي، حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير التصنيعي ليصل الى 54.9 نقطة، مقارنة بـ 55.4 نقطة في اغسطس، وهو ما جاء دون التوقعات التي اشارت الى 55.2 نقطة.
واوضح المعهد ان استمرار قوة الطلب المحلي يواصل الضغط على سلاسل الامداد، مما يدفع اسعار مدخلات الشركات الى الارتفاع، وهو مؤشر يعزز التوقعات ببقاء معدلات التضخم مرتفعة خلال الفترة المقبلة.
وبينت البيانات ان مؤشر الطلبات الجديدة انخفض الى 59.8 نقطة، بينما شهد مؤشر تسليم الموردين ارتفاعا الى 53.2 نقطة، مما يعكس تباطؤ عمليات التسليم للشهر الثاني والعشرين على التوالي.
واظهرت النتائج قفزة في مؤشر الاسعار التي تدفعها شركات الخدمات مقابل المدخلات لتصل الى 74 نقطة، في حين اشار اقتصاديون الى ان التوترات الجيوسياسية في الشرق الاوسط زادت من حدة الضغوط عبر رفع اسعار الطاقة وتعطل سلاسل الامداد، مما قد يمهد الطريق لقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع اسعار الفائدة مجددا.
واضافت المؤشرات الاقتصادية ان قطاع التوظيف شهد تحسنا نسبيا بارتفاع مؤشره الى 50.1 نقطة، مما يعكس استقرار سوق العمل رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.
