يقود صندوق التنمية الزراعية في السعودية جهوداً حيوية لترسيخ الامن الغذائي الوطني، حيث خصص الصندوق 3 مليارات ريال، ما يعادل 798 مليون دولار، لدعم استيراد السلع الاستراتيجية. وأوضح الصندوق أن هذا التمويل يتم عبر قنوات مباشرة أو بالشراكة مع البنوك، بهدف تجاوز اضطرابات سلاسل الامداد وضمان وصول السلع الاساسية للمملكة، مؤكداً استمرارية صرف هذه المخصصات للمستفيدين.
وكشف الصندوق أن استراتيجية المملكة في هذا الملف تجاوزت مجرد زيادة الانتاج المحلي، لتتحول إلى منظومة متكاملة تشمل تأمين سلاسل الامداد، وبناء المخزونات الاستراتيجية، وتوطين التقنيات الحديثة، مع التركيز المكثف على رفع كفاءة استخدام الموارد المائية. وأظهرت البيانات أن الصندوق قدم حتى نهاية الربع الثالث قروضاً وتسهيلات ائتمانية تجاوزت 600 مليون ريال، شملت قطاعات اللحوم الحمراء والصناعات التحويلية.
وأضاف الصندوق أنه قدم منذ بداية العام الحالي 737 قرضاً تنموياً بقيمة تجاوزت 150 مليون ريال، توزعت على المحاصيل البعلية، وتصنيع الفواكه، والمحاصيل الحقلية، وإنتاج البن. وذكر حبيب الشمري، متحدث الصندوق، أن هذه القروض تهدف إلى تمكين الافراد والمزارعين من المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية، واستغلال الفرص المتاحة في المناطق المختلفة لتحقيق الاستغلال الامثل للموارد الطبيعية.
وبين الشمري أن الصندوق يواصل دعم مبادرة استيراد السلع الاساسية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استقرار الامدادات الغذائية. وأشار إلى أن التمويل يشمل أيضاً دعم الشركات الناشئة في مجالات الزراعة الذكية والزراعة العمودية وتقنيات المياه والطاقة، لضمان استدامة القطاع الزراعي في مواجهة تحديات الموارد.
وختاماً، أكد الصندوق أنه يعزز شراكاته مع المؤسسات البحثية والجامعات الوطنية، مثل جامعة الملك سعود وجامعة الملك فيصل، لتطوير الممارسات الزراعية الحديثة. وتستهدف هذه المنظومة تحقيق اثر اقتصادي وبيئي مستدام، يضمن وفرة الغذاء وقدرة المملكة على الانتاج والتخزين والنقل بكفاءة عالية للاجيال المقبلة.
