كشف وزير الزراعة صائب الخريسات عن تحقيق القطاع الزراعي أعلى معدل نمو بين مختلف الأنشطة الاقتصادية بنسبة بلغت 7.8% بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. مبينا أن هذه الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة تعكس الدور المحوري للقطاع في دعم الاقتصاد الوطني، حيث وصلت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.5%.
وأوضح الخريسات أن الاقتصاد الوطني سجل نموا بنسبة 3.0% خلال الربع الثاني، مشيرا إلى أن القطاع الزراعي تصدر قائمة القطاعات الاقتصادية من حيث معدل النمو. وأضاف أن مساهمة الزراعة في النمو الكلي بلغت 0.34% من أصل 3.0%، مما يضعها في المرتبة الثانية بعد قطاع الصناعات التحويلية ويؤكد أثرها الاقتصادي الملموس.
وأرجع الوزير هذا الأداء المتميز إلى نجاح السياسات الحكومية والبرامج المنفذة بالشراكة مع القطاع الخاص والمزارعين، والتي استهدفت رفع الإنتاجية وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتوسيع الأسواق التصديرية للمنتجات الأردنية. موضحا أن هذه المؤشرات تأتي كثمرة لرؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي، بالإضافة إلى سياسات دعم المزارعين عبر التمويل المدعوم والتقنيات الزراعية الحديثة.
وأكد الخريسات استمرار الوزارة في تنفيذ خططها الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي الوطني وزيادة تنافسية المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والخارجية. مشددا على أن النتائج المحققة تبرهن على أن الزراعة تعد أحد محركات النمو الاقتصادي الأساسية في المملكة، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة، ومشيدا في الوقت ذاته بجهود المزارعين الأردنيين كشركاء أساسيين في هذا الإنجاز الوطني.
