واصل اليورو تراجعه قرب أدنى مستوى له في 17 شهراً، متأثراً بالمخاوف المالية والسياسية التي تسيطر على منطقة اليورو، في وقت يواصل فيه الدولار الأمريكي صعوده مدعوماً بارتفاع عوائد سندات الخزانة.
كشفت التعاملات الآسيوية المبكرة عن انخفاض اليورو إلى 1.1220 دولار، مواصلاً خسائره التي بلغت 1.2 في المائة منذ الأسبوع الماضي، كما جرى تداول العملة الأوروبية عند 84.83 بنس بعد تراجعها أمام الجنيه الإسترليني.
أوضح محللون أن اليورو يتعرض لضغوط حقيقية بفعل ارتفاع مستويات الدين والجمود السياسي في فرنسا، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالانتخابات الإسبانية المبكرة، مما يعكس قلق صانعي السياسات من اتساع الضغوط الاقتصادية.
قال جوزيف كابورسو، الاستراتيجي لدى كومنولث بنك أوف أستراليا، إن توقعاته لليورو تظل سلبية، مرجحاً احتمالية تراجعه إلى ما دون 1.10 دولار، مبيناً أن تحسن أداء العملة يتطلب انخفاضاً كبيراً في أسعار النفط أو تشديداً في السياسة النقدية الأوروبية، وهو أمر مستبعد في المدى القريب.
أظهرت البيانات في الأسواق العالمية صعود مؤشر الدولار إلى 102.16، مستفيداً من بقاء عوائد سندات الخزانة الأمريكية مرتفعة، رغم تراجع التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
أضاف محللو باركليز أن الشكوك لا تزال قائمة بشأن قدرة التضخم على الاستقرار عند مستوى 2 في المائة، مشيرين إلى أن بيانات قطاع الخدمات الأمريكي في سبتمبر أظهرت ضغوطاً مستمرة على سلاسل الإمداد وارتفاعاً في أسعار المدخلات.
