كشفت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن التعافي المالي المتوقع للسعودية يدعم توقعاتها باستمرار اتخاذ قرارات حصيفة بشأن الإنفاق والاقتراض. وأوضحت الوكالة أن إعادة ترتيب الاستثمارات الحكومية تساهم بفاعلية في الحفاظ على حيز مالي للمملكة مع المضي قدما في تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي.
وبينت الوكالة في تعليقها على البيان التمهيدي لميزانية السعودية أن الاضطرابات التجارية والإنفاق الإضافي قد حدّا من التحسن المالي المأمول سابقا. وأضافت أن التوجه نحو ضبط الإنفاق في المرحلة المقبلة يعزز المسار المالي للمملكة بشكل ملموس.
وأظهرت البيانات أن السعودية تتوقع إنفاقا إجماليا يصل إلى 1.392 تريليون ريال مقابل إيرادات تقدر بنحو 1.202 تريليون ريال ما يؤدي إلى عجز يبلغ 190 مليار ريال. وترى موديز أن إعادة ترتيب أولويات الاستثمارات يتيح مواصلة تمويل مشروعات التنويع الاقتصادي مع الحد من الضغوط على المالية العامة.
وأشارت الوكالة إلى أن الاضطرابات في طرق الشحن البحري قد تستمر حتى منتصف العام المذكور مما قد يؤثر على إنتاج النفط. وأوضحت أن ارتفاع أسعار الخام ساهم في تخفيف حدة تراجع الإنتاج والصادرات في الفترة الماضية.
وختمت الوكالة بأن قراءتها الائتمانية للبيان التمهيدي تؤكد قدرة السعودية على إعادة معايرة وتيرة الإنفاق والاستثمار. وأكدت أن هذا النهج يساعد في الحفاظ على المرونة المالية في ظل بيئة جيوسياسية وتجارية تتسم بالتقلب.
