تواجه سلسلة الانتاج والنقل في ايران تحديات جديدة في ظل العقوبات الامريكية الاخيرة التي استهدفت شركات السيارات والسكك الحديدية وموردي القطع الخارجيين. واظهرت هذه الاجراءات ضغوطا اضافية على قطاع يعاني اصلا من ازمات في التوريد والتمويل وارتفاع تكاليف الشحن.
وكشفت وزارة الخزانة الامريكية عن استهداف مجموعة من الشركات الايرانية البارزة مثل ايران خودرو وسايبا وايران خودرو ديزل وبارس خودرو وزامياد. واوضحت الوزارة ان العقوبات شملت ايضا شركتي الدراجات النارية نيرو موتور شيراز ونيرو موتور دماوند بالاضافة الى شركة السكك الحديدية الايرانية وشركة قطارات الركاب رجا وشركة راه آهن حمل ونقل. واضافت الوزارة ان العقوبات طالت خمسة موردين في دول مختلفة مثل اندونيسيا والامارات وتركيا وهونغ كونغ بتهمة توفير مكونات للكيانات الايرانية.
وبينت الوزارة ان واشنطن اخضعت هذه القطاعات لاطار العقوبات بموجب الامر التنفيذي 13902. واشارت الى ان تراجع ايرادات النفط زاد من اعتماد طهران على هذه الصناعات التي تعد من اهم مصادر الايرادات والقدرة اللوجستية المتبقية. وذكرت ان الهدف من هذه الخطوات هو الضغط على القنوات الاقتصادية التي تعتمد عليها ايران للالتفاف على العقوبات.
واوضحت الخبيرة في هذا القطاع سارا غضنفري ان الصناعة الايرانية تمتلك خبرة سابقة في التعامل مع القيود المالية وتوفير المكونات. واشارت الى ان استهداف الموردين الخارجيين قد يزيد من صعوبة توفير المكونات المجمعة. واكدت ان الضغوط تمتد لتشمل استيراد الآلات اللازمة للإنتاج وتحديث المعدات في ظل ارتفاع سعر الدولار الذي يرفع كلفة التشغيل.
واضافت غضنفري ان الشركات الايرانية تعاني من مديونيات كبيرة لمصنعي القطع وهو ما يحد من قدرتها على شراء المواد الخام. ومبينة ان اضطراب المنافذ البحرية دفع الشركات للاعتماد على النقل البري والسكك الحديدية التي تواجه بدورها اختناقات لوجستية تزيد من زمن الرحلات وترفع التكاليف.
واظهرت البيانات ان قطاع السيارات الايراني شهد تراجعا في الانتاج خلال الفترة الماضية. واوضحت التقارير ان الانتاج انخفض بنسبة تقارب 17.4% مقارنة بالسنة السابقة. واختتمت غضنفري بالتأكيد على ان التداعيات الحقيقية لهذه العقوبات على اسعار السيارات وخدمات الصيانة ستتضح مع مرور الوقت بناء على استجابة الموردين وانتظام عمليات الشحن والمدفوعات.
