اقترحت الحكومة العراقية اعتماد سعر 58 دولاراً للبرميل كمرتكز أساسي في مشروع موازنة عام 2027. وأوضحت البيانات أن إجمالي الإنفاق العام من المتوقع أن يصل إلى نحو 217 تريليون دينار عراقي، بما يعادل قرابة 166 مليار دولار، وسط توقعات بتسجيل عجز مالي يتجاوز 40 تريليون دينار.
كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي عن استضافتها لوزير المالية لمناقشة بنود مشروع الموازنة تمهيداً لعرضها للتصويت. وبينت المعطيات أن الإنفاق المتوقع يبلغ 152.6 مليار دولار، منها 38.2 مليار دولار مخصصة لنموذج الإنفاق القائم على البرامج والأداء بالتعاون مع البنك الدولي.
أكد مشرعون أن الحكومة اعتمدت سعر 58 دولاراً للبرميل في تقديراتها المالية، نظراً لاعتماد الاقتصاد العراقي بشكل رئيسي على الإيرادات النفطية. وأضافت التقارير أن حكومة إقليم كردستان تطالب بحصة قدرها 14 في المائة من الموازنة الاتحادية ضمن نقاشات توزيع الإيرادات والإنفاق.
أظهرت التقديرات المالية أن العراق يواجه تحديات مستمرة في الموازنة بين متطلبات الإنفاق العام وتقلبات أسعار النفط العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار المالية العامة.
