كشف الممثل الاقليمي لصندوق النقد الدولي عن حاجة دول وسط وشرق اوروبا الماسة لتنفيذ حزمة من الاصلاحات الهيكلية بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في ظل الضغوط السكانية المتزايدة وتصاعد حدة المنافسة من الصادرات الصينية.
واوضح كارلوس مولاس-جرانادوس ان توقعات النمو الاقتصادي على المدى المتوسط للمنطقة تراجعت لتصل الى متوسط 2.5 في المئة مقارنة بنحو 5 في المئة في فترات سابقة. وبين ان الفترة الزمنية اللازمة لردم فجوة التقارب الاقتصادي مع دول اوروبا الغربية اصبحت اطول بكثير مما كانت عليه في السابق.
واشار الى ان مساهمة المنطقة في النمو الاقتصادي للاتحاد الاوروبي انخفضت الى 27 في المئة خلال الفترة الاخيرة مقارنة بـ 30 في المئة قبل جائحة كورونا. وعزا ذلك جزئيا الى تراجع آفاق الصادرات الالمانية باعتبارها الشريك التجاري الرئيسي للمنطقة.
واكد ضرورة قيام دول المنطقة بتنويع تجارتها كركيزة اساسية لدفع عجلة النمو. واضاف ان التصدي للتراجع السكاني يتطلب زيادة مشاركة الشباب والنساء وكبار السن في سوق العمل مع ضرورة تسريع الابتكار وتعزيز الجاهزية في مجال الذكاء الاصطناعي.
وختم موضحا ان دول المنطقة بحاجة الى تحويل قطاعات الطاقة والمناخ والدفاع الى محركات جديدة للنمو بدلا من الاعتماد على الموردين الخارجيين في شراء المعدات الدفاعية مشيرا الى ان ميزانية الاتحاد الاوروبي المقبلة قد تتيح فرصة هامة لاعادة صياغة نموذج النمو الاقتصادي.
