كشفت تقارير صحفية عن وصول تكاليف الاقتراض للشركات الامريكية ذات التصنيف الائتماني المنخفض الى مستويات قياسية هي الاعلى منذ سنوات، حيث بلغت 17% خلال الشهر الجاري، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع عوائد سندات وزارة الخزانة الامريكية وزيادة طلب المستثمرين على فوائد اعلى مقابل تقديم القروض.
واظهرت البيانات ان ضغوط البيع على سندات الخزانة ادت الى صعود عوائد السندات لاجل 10 سنوات لتصل الى 5.23%، وهو اعلى معدل منذ عام 2007، مما انعكس بشكل مباشر على تكلفة الائتمان للشركات. واوضحت وكالة بلومبيرغ ان اسواق السندات العالمية تواجه عمليات بيع واسعة النطاق، وسط مخاوف من ان يؤدي ارتفاع اسعار الطاقة الى تفاقم التضخم وزيادة الضغوط لرفع اسعار الفائدة الحكومية.
وبين محللون ان الشركات التي تحتاج الى اعادة تمويل ديونها في الفترة المقبلة تعد الاكثر عرضة للمخاطر المالية الناتجة عن هذا البيع المكثف. وقال جيمس رايلي، كبير الاقتصاديين لدى مؤسسة كابيتال ايكونوميكس، ان المستثمرين اصبحوا يطالبون بعوائد اكبر للتعويض عن مخاطر اقراض الشركات المتعثرة، خاصة في ظل المقارنة مع عوائد سندات الخزانة المرتفعة.
واوضح مايكل زدينك، رئيس قسم خدمات اسواق المستهلكين في شركة اس آند بي غلوبال، ان ارتفاع تكاليف الاقتراض يضع ضغوطا هائلة على الشركات لتحقيق ارباح توازي هذه التكاليف. واضاف زدينك ان استمرار اسعار الفائدة عند هذه المستويات المرتفعة قد يمثل صدمة حقيقية لنظام ديون الشركات، مما يدفعها الى تأجيل خطط الاستثمار والتوسع وعمليات الاستحواذ.
وقدرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ان ديون الشركات الامريكية ذات التصنيف الاستثماري التي تستحق السداد خلال السنوات المقبلة ستصل الى مستوى قياسي يبلغ 1.45 تريليون دولار. وفي هذا السياق، يراهن المتداولون على قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع اسعار الفائدة عدة مرات اضافية، بينما بدأت شركات كبرى مثل ماكورميك للاغذية في اعادة تقييم خططها التمويلية لعمليات الاندماج بسبب غلاء تكاليف الاقتراض.
واشار مراقبون الى وجود حالة من القلق في الاسواق بشأن الديون طويلة الاجل، حيث اظهرت عمليات اصدار سندات لشركات كبرى مثل باراماونت تفضيلا واضحا من المستثمرين للسندات قصيرة الاجل، مما يعكس تخوفهم من ان تؤدي زيادات الفائدة المستقبلية الى خفض قيمة الديون طويلة الاجل.
