كشف محافظ البنك المركزي التركي فاتح قره هان عن عدم وجود مخاطر لانتشار الأزمة التي طالت بعض صناديق الاستثمار إلى النظام المالي ككل. وأكد أن البنك على أتم الاستعداد للتدخل مجددا إذا استدعت الضرورة ذلك.
وأضاف قره هان خلال عرضه أمام لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان أن البيانات أظهرت توجه الأموال الخارجة من صناديق أسواق النقد إلى الودائع. مبينا أن حصة الودائع بالليرة التركية ارتفعت لتتجاوز 61% في ظل الاضطرابات التي شهدها قطاع الصناديق. وأوضح أن تسارع التدفقات نحو الودائع بالليرة منذ الربع الثاني يعكس تفضيلات المستثمرين التي تتماشى مع الحصص الحالية للعملات.
وأشار إلى أن مجلس أسواق رأس المال التركي قرر تصفية 131 صندوقا تتبع 7 شركات لإدارة المحافظ بعد رصد تحركات غير اعتيادية في أسعار الأسهم المرتبطة بها. وأعلن المجلس عن إجراءات لصرف دفعات مؤقتة للمستثمرين المتضررين البالغ عددهم أكثر من 455 ألف شخص بعد الانتهاء من مطابقة الحسابات.
وأظهرت تصريحات قره هان تباطؤ نمو الائتمان إلى نحو 25% مقارنة بـ 35% في فبراير، وذلك نتيجة الإجراءات المتخذة لدعم السياسة النقدية المتشددة. وأكد أن هذه السياسة ستستمر حتى تحقيق استقرار الأسعار.
وأوضح المسؤول أن عملية خفض التضخم لا تزال مستمرة رغم تأثرها ببعض الضغوط الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة. وتوقع أن تستعيد هذه العملية زخمها مع انحسار الصدمات واستمرار التشدد النقدي، مشيرا إلى أن التضخم السنوي سجل انخفاضا ملموسا في معظم المجموعات.
وبين قره هان أن تضخم الخدمات يواصل التباطؤ بدعم من ضعف الطلب، مع توقعات بانخفاض تضخم الإيجارات تدريجيا. وأكد أن البنك المركزي ثبّت سعر الفائدة الرئيسي عند 37% خلال اجتماعه الأخير في سبتمبر، مشددا على أن قرارات السياسة النقدية المستقبلية ستظل مرهونة بمسار التضخم الفعلي والمتوقع.
