حذرت الصين فرنسا والمانيا من التوجه نحو تعزيز ادوات الحماية التجارية الاوروبية، وذلك عقب دعوات رسمية من الرئيس الفرنسي والمستشار الالماني لمنح الاتحاد الاوروبي صلاحيات واسعة للتحرك السريع ضد التهديدات التجارية، بما في ذلك امكانية منع الوصول الى السوق الموحدة. وبينت وزارة التجارة الصينية في بيان لها ان على باريس وبرلين الالتزام بمبادئ الانفتاح والتعاون التجاري الحر، مع ضرورة احترام قواعد منظمة التجارة العالمية وتجنب التوسع في السياسات الحمائية.
واوضحت الوزارة ان الحمائية لا تساهم في رفع القدرة التنافسية، مؤكدة ان سياسات فصل الاقتصادات وقطع سلاسل الامداد تلحق ضررا بالغا بجميع الاطراف المعنية. وجاء هذا التحذير ردا على رسالة وجهها ماكرون وميرتس الى رئيسة المفوضية الاوروبية، طالبا فيها بتطوير ادوات موثوقة تسمح باتخاذ اجراءات حاسمة وفورية ضد الممارسات التجارية التي تراها اوروبا تهديدا لمصالحها.
وكشفت تقارير ان الاتحاد الاوروبي يسعى لتمكين المفوضية من الرد على اي اعتداء تجاري خلال ايام دون الحاجة لانتظار موافقة مسبقة من الدول الاعضاء. واظهرت التحركات الاخيرة توترا في العلاقات التجارية، حيث اطلقت الصين تحقيقا لمكافحة الاغراق في واردات مادة بارا نيتروتولوين من الاتحاد الاوروبي، وذلك بعد شكاوى من منتجين محليين بشان انخفاض اسعار الواردات الاوروبية.
واضافت وزارة التجارة الصينية ان الاتحاد الاوروبي فتح منذ عام 2025 نحو 28 تحقيقا تجاريا ضد الصين، يتركز نصفها في قطاع المنتجات الكيميائية. واشارت المصادر الى ان بروكسل طالبت بكين بتقييد صادرات السيارات الهجينة وبعض المواد الكيميائية طوعا لاحتواء الاختلالات التجارية.
واوضحت المعطيات ان الاتحاد الاوروبي يمتلك بالفعل ادوات لمواجهة الاكراه الاقتصادي دخلت حيز التنفيذ نهاية عام 2023. وفي سياق متصل، فرضت المفوضية رسوما تعويضية على السيارات الكهربائية الصينية، كما بدات تطبيق نظام جديد للواردات في قطاع الصلب يفرض رسوما على الكميات التي تتجاوز حصصا معينة.
واظهر المشهد التجاري العالمي ان واشنطن وبكين تتبادلان فرض القيود، حيث طبقت الولايات المتحدة رسوما على الصلب والالمنيوم تحت ذريعة الامن القومي. وفي المقابل، فرضت الصين ضوابط على تصدير بعض العناصر الارضية النادرة لحماية مصالحها الوطنية.
وعلى الصعيد العربي، اعتمد مجلس التعاون الخليجي رسوما لمكافحة الاغراق على واردات الزجاج من الصين وايران. واوضحت الهيئة العامة للتجارة الخارجية في السعودية انها فرضت رسوما نهائية على ثاني اكسيد التيتانيوم الوارد من الصين لحماية الصناعات المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة.
