شهدت عوائد سندات منطقة اليورو تباينا ملحوظا وسط استمرار المخاوف المالية المرتبطة بفرنسا وعودة تقلبات أسعار النفط إلى صدارة المشهد الاقتصادي. وأظهرت البيانات ارتفاع عوائد السندات في الدول ذات المديونية المرتفعة بوتيرة أسرع مقارنة بالملاذات الآمنة.
أوضح التقرير أن عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات صعد بنحو 1.6 نقطة أساس ليصل إلى 3.4969 في المئة. في حين سجلت السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات ارتفاعا بنحو 9 نقاط أساس لتصل إلى 4.6261 في المئة.
كشف الأداء الأخير عن صعود عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار 9.7 نقطة أساس ليبلغ 4.8437 في المئة. وبين المحللون أن أسواق السندات تعاني من تقلبات حادة نتيجة الضغوط التضخمية وتوقعات أسعار الفائدة ومستويات الدين العام.
أشار استراتيجي أسعار الفائدة لدى كومرتس بنك إريك ليم إلى استمرار حالة الحذر تجاه السندات الفرنسية مقارنة بنظيرتها الألمانية. موضحا أن الظروف الأساسية في فرنسا لم تشهد تحسنا ملموسا في ظل الترقب للمشهد السياسي قبل عام 2027.
أضاف التقرير أن الفارق بين عوائد السندات الألمانية والفرنسية اتسع خلال التعاملات ليصل إلى حوالي 134 نقطة أساس. كما عادت العقود الآجلة لخام برنت لتتجاوز حاجز الـ 100 دولار للبرميل.
بينت المعطيات أن المتعاملين خفضوا توقعاتهم بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي. حيث استقر عائد السندات الألمانية لأجل عامين عند 3.0751 في المئة. بينما ارتفع عائد السندات الإيطالية لنفس الأجل بنحو 7.7 نقطة أساس إلى 3.34982 في المئة.
