كشف بنك الشعب الصيني عن استمراره في زيادة احتياطياته من الذهب خلال شهر سبتمبر، لتمتد بذلك سلسلة الشراء المتواصلة إلى 23 شهرا. وأظهرت البيانات أن البنك استغل تراجع أسعار المعدن النفيس لتعزيز حيازاته بشكل أكبر.
وأوضحت البيانات الصادرة أن حيازات الصين من الذهب ارتفعت بنحو 740 ألف أوقية خلال سبتمبر، مما يرسخ مكانة بكين كواحدة من أكبر مشتري الذهب على مستوى العالم. وأشارت تقارير اقتصادية إلى أن هذه الخطوة تأتي امتدادا لسياسة مستمرة تهدف إلى تنويع الاحتياطيات الوطنية.
وبينت أرقام رسمية أن احتياطيات الصين من الذهب وصلت إلى 2346.45 طنا بنهاية يونيو، في حين سجلت احتياطيات النقد الأجنبي 3.4 تريليونات دولار بنهاية سبتمبر، بانخفاض نسبته 1.11% مقارنة بشهر أغسطس، وهو تراجع أرجعته الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي إلى تغيرات أسعار الصرف والأصول.
وقال مراقبون إن المشتريات الصينية جاءت في توقيت شهد فيه سوق الذهب ضغوطا أدت إلى فقدان المعدن أكثر من 6% من قيمته خلال سبتمبر، مع اقتراب الأسعار من مستوى 4 آلاف دولار للأوقية. وأضاف المحللون أن هذا التراجع كان مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرات الصراع في الشرق الأوسط، مما دفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة.
وأظهرت توجهات السوق أن مؤسسات استثمارية كبرى لا تزال تراهن على العوامل الداعمة للذهب على المدى الطويل، حيث بدأ مديرو أموال بإعادة بناء مراكزهم في المعدن الأصفر. ويوضح هذا التوجه أن الصين اختارت الاستفادة من انخفاض الأسعار لمواصلة تراكم الذهب بدلا من التوقف عن الشراء.
وأشار رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناغل إلى أن ارتفاع مستويات الدين الحكومي يعزز المبررات التي تدفع البنوك المركزية عالميا لزيادة حيازاتها من الذهب. وكشفت بيانات مجلس الذهب العالمي أن 45% من البنوك المركزية التي شملها المسح تخطط لزيادة مشترياتها من الذهب خلال الفترة القادمة، مما يعكس تحولا استراتيجيا واسع النطاق في إدارة الاحتياطيات الدولية.
