كشف وزير الاستثمار طارق ابو غزالة عن اقرار الحكومة لمجموعة من الحوافز والاعفاءات الجاذبة للاستثمارات في قطاع صناعة السيارات واجزائها، مع التركيز على تعزيز الصناعات الهندسية داخل مدينة الزرقاء التنموية. واضاف الوزير ان هذه الحزمة جاءت نتيجة دراسة معمقة لاحتياجات المستثمرين والوضع التنافسي في المنطقة.
واوضح ابو غزالة ان الاستفادة من هذه الحوافز تتطلب توظيف ما لا يقل عن 50 مواطنا ومواطنة في المصانع بشكل دائم ومسجل في الضمان الاجتماعي. وبين ان الحوافز تشمل دعما مباشرا لأسعار الطاقة والمناولة، وتخفيض تكاليف الانشاء واسعار الاراضي، فضلا عن الاعفاء من رسوم التسجيل ودعم رواتب الكوادر الاردنية والمهندسين.
واشار الوزير الى ان الحكومة قدمت تسهيلات اضافية تتضمن دعم اشتراكات الضمان الاجتماعي وتكاليف المواصلات. واضاف ان الاجراءات تشمل ايضا خفض الضريبة الخاصة والاعفاء من رسوم تسجيل السيارات المصنعة محليا والمباعة في السوق الداخلي، مما يساهم في توفير مركبات بأسعار تنافسية للمستهلك.
وبين ابو غزالة ان الحكومة دعمت الانتاج والتصدير عبر تخفيض ضريبة الدخل الناشئة عن التصدير لتصل الى صفر لمدة خمس سنوات، مع تقديم مزايا ضريبية اخرى تمتد لعشر سنوات. واكد ان الاردن يتمتع بمقومات استثمارية صلبة تشمل استقرار التشريعات وتوفر الكفاءات البشرية، موضحا ان اختيار منطقة الزرقاء التنموية يعود لارتباطها الاستراتيجي بصناعات السيارات وقطع الغيار.
واضاف الوزير ان هذه الحوافز تهدف الى تعزيز ربحية المستثمرين ومواجهة تحديات التضخم المحدودة. ولفت الى ان الموقع الجغرافي للمملكة وقربها من اسواق الخليج وبلاد الشام يمثل ميزة تنافسية، الى جانب الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وتسهيلات التصدير عبر ميناء العقبة.
