وافقت وكالة الطاقة الدولية على تسريع وتيرة ضخ كميات النفط المتبقية ضمن خطة السحب الطارئ التي تم إقرارها سابقا، مع توجيه أولوية خاصة لمخزونات الديزل. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوكالة لتخفيف الضغوط المتزايدة على أسواق الوقود التي تعاني من أسعار قياسية واضطرابات في الإمدادات الناتجة عن الصراعات الجارية.
وأوضحت الوكالة أن نحو 100 مليون برميل من الكميات التي تعهدت الدول الأعضاء بسحبها لم تصل بعد إلى الأسواق، مبينة أن تسريع تنفيذ هذه الالتزامات سيسمح بضخ هذه الكميات في أقرب وقت ممكن.
وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إن الحكومات الأعضاء أيدت بشكل جماعي تسريع عمليات السحب التي أعلنت عنها سابقا بهدف استكمالها سريعا. وأضاف بيرول أن الأعضاء شددوا على ضرورة إعطاء الأولوية القصوى للسحب من مخزونات الديزل في ظل حالة الشح التي تواجهها الأسواق العالمية حاليا.
وكشفت الوكالة أنها لم تحدد بعد الحجم الدقيق للديزل أو النفط الخام الذي سيتم ضخه من الكميات المتبقية، مشيرة إلى أن الأعضاء سيقومون بمراجعة وتقييم الخطط خلال اجتماع مجلس الإدارة الأسبوع المقبل. وتواجه أسواق الديزل ضغوطا حادة في الوقت الراهن بعدما تسببت الحروب في أضرار بمصافي التكرير وعطلت حركة ناقلات النفط، مما دفع الأسعار نحو مستويات غير مسبوقة.
وأظهرت بيانات الوكالة أنها أطلقت في وقت سابق برنامجا لسحب 400 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية الإستراتيجية لمواجهة نقص الإمدادات. وأشارت إلى أن قرارها الأخير جاء بالتزامن مع اتفاق دول مجموعة السبع على الإفراج عن 100 مليون برميل من النفط الخام والديزل.
وأوضح محللون في جيه بي مورغان أن اتفاق مجموعة السبع يركز بشكل أساسي على تسريع وتيرة الإفراج عن كميات سبق التعهد بها. وأكدت وزارة الاقتصاد الألمانية في السياق ذاته التزامها بالمشاركة في الإفراج عن الكميات المحددة مسبقا من قبل الوكالة.
وأفادت الوكالة بأن الحكومات الأعضاء لا تزال تمتلك مخزونات نفط طارئة تقدر بنحو 1.1 مليار برميل، منها أكثر من 200 مليون برميل من الديزل، وذلك في ظل التهديدات الأمريكية باحتمالية حظر صادرات الديزل حال عدم زيادة ضخ الوقود في الأسواق.
