تعهد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بمحاسبة كل من تثبت التحقيقات ضلوعه في انتهاك حقوق المستثمرين او تحقيق مكاسب غير مشروعة ضمن ازمة صناديق الاستثمار. واوضح ان السلطات اتخذت خطوات قانونية واقتصادية حازمة لمعالجة تداعيات هذه الازمة وحماية اصحاب الحقوق.
واكد اردوغان في كلمته امام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية ان ازمة الصناديق تتداخل فيها ابعاد قانونية واقتصادية واستثمارية. مبينا ان القضاء يواصل اجراءاته بالتنسيق المباشر مع هيئة اسواق رأس المال والمؤسسات المعنية وفقا للدستور والقوانين المنظمة للاسواق المالية.
وشدد الرئيس التركي على ان الحكومة لن تتسامح مطلقا مع اي مخالفة للقانون او كسب غير مشروع. لافتا الى ان من يأكل حقوق الناس سيحاسب بصرامة امام المحاكم التركية. وكشف عن تكليف هيئة الرقابة الحكومية بفحص الملف من جميع جوانبه لتدقيق تفاصيله وضمان استعادة الثقة في السوق.
وقال اردوغان ان الادارة الاقتصادية تتابع الازمة بحالة تأهب قصوى لضمان خروج اسواق المال منها بصورة اقوى. واضاف ان هيئة تنسيق صناديق الاستثمار جعلت حل الازمة اول بند في جدول اعمالها للعمل على ازالة ظلال الازمة عن الاسواق المالية.
وفي سياق منفصل. اعلن اردوغان انضمام رئيس بلدية ازمير الكبرى جميل توغاي الى صفوف حزب العدالة والتنمية. معربا عن ترحيبه بهذه الخطوة ومتعهدا بتقديم الدعم اللازم له لتمكينه من خدمة المدينة وسكانها.
واشار اردوغان الى ان حزب العدالة والتنمية يمثل ميناء امنا للسياسيين الساعين لخدمة مدنهم. مؤكدا ان الحكومة ستساند توغاي في مهامه. ويعد هذا الانتقال تطورا سياسيا لافتا كون ازمير من ابرز معاقل المعارضة التركية.
واظهر الرئيس التركي مؤشرات اقتصادية مشجعة. موضحا ان الصادرات ارتفعت بنسبة 15.4% لتسجل 26 مليار دولار. كما سجل التضخم السنوي تراجعا الى 29.7% وانخفضت البطالة الى 7.2% مما يؤكد استمرار التعافي الاقتصادي رغم الضغوط الاقليمية.
