كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة عن إقرار مجلس الوزراء للاستراتيجية الوطنية للتصدير التي تمتد حتى عام 2029، مبينا أنها تشكل إطارا محوريا لتعزيز حضور المنتج الاردني في الأسواق الدولية. وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى توسيع قاعدة الشركات المصدرة وتنويع المنتجات، مما يسهم بشكل مباشر في رفع القيمة المضافة للصادرات الوطنية ودعم النمو الاقتصادي.
وأضاف القضاة أن الاستراتيجية تأتي ضمن منظومة عمل متكاملة لتطوير القطاعات الإنتاجية ورفع تنافسيتها، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي. وأشار إلى أن هذا الإطار الوطني يهدف إلى توحيد الجهود وتحديد الأولويات التصديرية وفقا لمتغيرات حركة التجارة العالمية.
وأظهرت الاستراتيجية طموحات واضحة بتحقيق نمو سنوي للصادرات بنسبة 5%، مع رفع صادرات الصناعات التحويلية لتصل إلى 7.9 مليار دينار بحلول عام 2029. وأكد الوزير أن التركيز سينصب على تحسين الجودة والابتكار، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية، وتفعيل أدوات التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي للوصول إلى أسواق جديدة.
وأوضح القضاة أهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير الدراسات والمعلومات اللازمة لتمكينها من النفاذ إلى الأسواق الخارجية. وبين أن تنفيذ الاستراتيجية سيتم عبر خطط عمل قطاعية وبرامج محددة، مع إجراء مراجعات مرحلية لضمان تحقيق المستهدفات ومواكبة تطورات الأسواق.
وكشفت الحكومة أن الاستراتيجية لا تقتصر على زيادة أرقام الصادرات، بل تسعى لجعلها أكثر استدامة وتنوعا من خلال تقليل الاعتماد على أسواق محدودة. وتستهدف الخطط قطاعات واعدة مثل الألبسة، الكيماويات، الأدوية، الصناعات الغذائية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، مستفيدة من شبكة الاتفاقيات التجارية التي يرتبط بها الاردن عالميا.
