كشفت بيانات حديثة عن تحول ملموس في مسار سوق الإيجارات بمدينة الرياض، وذلك بعد مرور عام على تطبيق الضوابط النظامية لوقف الزيادات الإيجارية. وأظهرت الأرقام تباطؤ نمو إيجارات المساكن إلى 4.5 في المائة خلال شهر أغسطس، مسجلة أدنى وتيرة ارتفاع لها في أكثر من ثلاثة أعوام. وأوضح تقرير متخصص أن نسبة ما تستقطعه الإيجارات من دخل الأسر تراجعت إلى نحو 15 في المائة، مقارنة بـ 17.5 في المائة قبل عام.
وبينت المؤشرات أن هذه التطورات تعكس انحساراً تدريجياً في الضغوط السعرية التي شهدتها العاصمة، بفضل حزمة الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى إعادة التوازن للقطاع العقاري. وأشار الخبراء إلى أن هذه الأحكام، التي دخلت حيز النفاذ في نوفمبر، تضمنت وقف الزيادة السنوية في أجرة العقارات السكنية والتجارية داخل النطاق العمراني للرياض لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تنظيم عقود الإخلاء والتجديد.
وأضاف المختص العقاري عبد الله الموسى أن السوق تمر بمرحلة انتقالية نحو الاستقرار وإعادة التسعير، مؤكداً أن التحسن لا يقتصر على وقف الزيادات فحسب، بل يشمل تكامل الإجراءات مثل زيادة معروض الأراضي وتطوير رسوم الأراضي البيضاء. وأوضح أن التنظيمات ساهمت في تعزيز الشفافية وتغيير سلوك الملاك والمستأجرين، حيث بات التركيز يتجه نحو جودة المنتج العقاري بدلاً من رفع الأسعار.
وأكد الخبير العقاري صقر الزهراني أن ضوابط الإيجارات تعيد تشكيل اقتصاديات الاستثمار، حيث أصبحت الشركات والمستثمرون أكثر دقة في اختيار الأصول القادرة على توليد تدفقات نقدية مستقرة. وأضاف أن المرحلة القادمة قد تشهد تحولاً أكبر نحو المجمعات السكنية المتكاملة، مشيراً إلى أن الطلب في الرياض أصبح أكثر انتقائية، مع تزايد اهتمام المستأجرين بالموازنة بين السعر والخدمات المقدمة.
