حذر بنك اليابان من اتساع الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد، موضحا أن ارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة والأجور بدأ ينتقل بشكل مباشر إلى أسعار السلع الاستهلاكية. وأشار البنك إلى أن لجوء عدد متزايد من الشركات إلى رفع أسعار منتجاتها بوتيرة أسرع من المعتاد يعزز من مبررات مواصلة تشديد السياسة النقدية في المرحلة المقبلة.
وأضاف البنك في بيان أعقب اجتماعه الفصلي لمديري فروعه الإقليمية، أن الشركات في مناطق عدة باتت تمرر التكاليف المرتفعة إلى العملاء، بما في ذلك التداعيات الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط وضعف العملة المحلية. وأظهرت البيانات أن هذا التحول في سلوك التسعير لم يعد مقتصرا على القطاعات الصناعية، بل امتد ليشمل الشركات الأقرب للمستهلك النهائي عبر سلاسل التوريد.
وكشف البنك عن تقييم إيجابي لأداء الاقتصاد العام، مبينا أن الطلب القوي المرتبط بقطاع الذكاء الاصطناعي يدعم الإنتاج المحلي في مجالات الإلكترونيات والآلات والبنية التحتية للاتصالات. وأكد البنك أن جميع المناطق التي شملها المسح تشهد تعافيا معتدلا، مع رفع التقييم الاقتصادي لمنطقتين من أصل تسع مناطق.
وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن تثبيت التضخم الأساسي حول مستهدف 2 في المائة يظل أولوية قصوى، محذرا من مخاطر تجاوز الأسعار لهذا المستوى. وأوضح البنك أن نتائج المسح الإقليمي توفر دليلا إضافيا على أن ارتفاع تكاليف المدخلات أصبح ينعكس بشكل مستمر على قرارات التسعير، مما يجعل الضغوط التضخمية أكثر استدامة.
ويترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية المقبل في نهاية شهر أكتوبر، حيث سيصدر البنك توقعاته الفصلية الجديدة للنمو والتضخم. وأكد البنك أنه يواجه تحديا دقيقا يتمثل في الموازنة بين دعم التعافي الاقتصادي المستمر وبين منع ترسخ التضخم، وذلك في ظل تزايد أهمية البيانات القادمة بشأن الأجور وأسعار المستهلكين لاتخاذ قرارات الفائدة القادمة.
