كشفت وزارة الاقتصاد الالمانية عن رفع توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال العام الحالي والعام المقبل، وذلك في ظل انحسار التبعات السلبية الناتجة عن التوترات المرتبطة بإيران على الاقتصاد المحلي.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن التوقعات الجديدة تشير إلى تحقيق نمو بنسبة 1.3 في المائة خلال العام المقبل، و1.1 في المائة في العام الذي يليه، وهي أرقام تتجاوز التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى نسب 0.5 في المائة و0.9 في المائة على التوالي. وأضافت الحكومة أن الاقتصاد الألماني من المتوقع أن يسجل نموا بنسبة 0.6 في المائة في عام 2028، وهي تقديرات تتماشى مع رؤية كبرى المعاهد الاقتصادية في البلاد.
وبينت الحكومة أن هذا التحسن الملحوظ يعود بشكل أساسي إلى زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة نحو البنية التحتية، بالإضافة إلى عمليات تعزيز القوات المسلحة. وأظهرت البيانات أن قطاع الصادرات سيشكل محركا رئيسيا للنمو، حيث من المتوقع أن تنمو الصادرات بنسبة 3.7 في المائة خلال العام الحالي قبل أن تشهد تباطؤا تدريجيا في الأعوام التالية.
وأشارت التقديرات الحكومية إلى أن معدلات التضخم ستصل إلى 2.7 في المائة خلال العام المقبل، و3.0 في المائة في عام 2027، قبل أن تعاود الانخفاض لتصل إلى 2.2 في المائة بحلول عام 2028، وذلك في ظل استمرار تأثيرات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على المستهلكين.
