كشف بريموز دولينك صانع السياسات في البنك المركزي الاوروبي ان البنك قد يضطر الى مواصلة رفع اسعار الفائدة في ظل تزايد المخاطر التي قد تدفع معدلات التضخم الى الارتفاع. واوضح ان توقيت وحجم اي تحرك نقدي مستقبلي لا يزال غير محدد بدقة ويصعب التنبؤ به في الوقت الراهن.
واضاف دولينك وهو محافظ البنك المركزي السلوفيني ان البنك يمكنه استمداد الطمأنينة من تركيبة بيانات التضخم الحالية. وبين ان البيانات تظهر انتقالا محدودا لاثر ارتفاع تكاليف الطاقة الى السلع والخدمات الاخرى مع عدم وجود تاثير للجولة الثانية للتضخم على الاجور.
واشار الى ان استمرار ارتفاع التضخم وعدم تسوية الصراعات الجيوسياسية يعززان مبررات تحريك اسعار الفائدة نحو نطاق اكثر تشديدا. واكد ان البنك سيحدد التوقيت وحجم الزيادة في كل اجتماع على حدة بناء على البيانات الواردة.
واوضح دولينك ان التضخم الاساسي ظل مستقرا نسبيا مما يشير الى ان الضغوط التضخمية الاوسع نطاقا لا تزال تحت السيطرة. ومع ذلك نبه الى ان المخاطر لا تزال تميل نحو تسجيل مستويات اعلى للأسعار نتيجة ارتفاع اسعار الطاقة ونقص مخزونات الغاز الطبيعي.
ولفت الى ان الاداء الاقتصادي القوي لمنطقة اليورو يمثل بدوره خطرا تضخميا محتملا في ظل مرونة الاقتصاد ونموه بوتيرة سريعة. واختتم مؤكدا ان السياسة النقدية تواصل انتقال آثارها الى الاقتصاد بكفاءة دون رصد اي تاثير مدمر لارتفاع العوائد على القطاعات الاقتصادية.
