اقرت الحكومة العراقية هيكلا جديدا لسعر صرف الدينار امام الدولار، وذلك في خطوة تهدف الى التعامل مع التداعيات الاقتصادية الناجمة عن اضطراب مبيعات النفط التي تعد المصدر الرئيسي لإيرادات البلاد. واوضحت الحكومة ان القرار جاء استجابة للظروف المالية الراهنة وتأثرا بتبعات الصراعات الاقليمية.
وحددت وزارة المالية سعر الصرف الجديد عند 1520 دينارا للدولار الواحد، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة تقارب 14.5 في المائة مقارنة بالسعر الرسمي السابق. وبموجب القرار الذي دخل حيز التنفيذ، تم تثبيت سعر شراء الدولار عند 1500 دينار، بينما حدد سعر البيع للمستفيدين النهائيين عبر المصارف والمؤسسات المالية عند 1510 دنانير.
وبين البنك المركزي العراقي في بيان له ان هذا التعديل جاء عقب اجتماع لمجلس الوزراء، بهدف تلبية المتطلبات المالية والنقدية والاقتصادية الملحة للبلاد. واشار المحلل الاقتصادي محمد الصفار الى ان هذا الاجراء يمثل استجابة مباشرة للصدمة التي اصابت العائدات النفطية نتيجة اضطراب الصادرات، موضحا ان القرار يمنح الحكومة سيولة اكبر بالعملة المحلية مقابل عوائد النفط، الا انه في الوقت ذاته يؤدي الى ارتفاع تكلفة الواردات ويقلص من القوة الشرائية للمواطنين.
وكشفت بيانات اللجنة المالية في البرلمان ان هذا القرار يأتي في ظل ضغوط متزايدة على الموازنة العامة، التي تعاني من عجز يتجاوز 40 تريليون دينار، مع تراجع صادرات النفط الى نحو 2.34 مليون برميل يوميا خلال الفترة الماضية، مقارنة بمستويات سابقة كانت تتجاوز 3.6 مليون برميل يوميا، مما دفع الدولة للبحث عن مسارات بديلة لنقل الخام وتغطية الانفاق الحكومي الكبير.
