أقدم العراق على خفض قيمة عملته الوطنية حيث ارتفع سعر الصرف الرسمي من نحو 1300 دينار للدولار إلى 1500 دينار، وذلك في خطوة جاءت بالتزامن مع الاضطرابات التي طالت حركة شحن النفط نتيجة التوترات الإقليمية وتقييد حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
وأوضح البنك المركزي العراقي أن سعر الصرف الجديد تم إقراره خلال اجتماع لمجلس الوزراء، بهدف تلبية المتطلبات المالية والاقتصادية والنقدية الراهنة. وأظهرت البيانات أن سعر الصرف الرسمي السابق الذي كان معمولا به شهد فجوة متسعة مع سعر السوق خلال الأشهر الأخيرة نتيجة تداعيات الحرب.
وبينت التقارير أن الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل جوهري على صادرات النفط التي كانت تعتمد على المضيق قبل اندلاع الأزمات الحالية، مما دفع البلاد للجوء إلى مسارات برية عبر سوريا وهي بدائل تتسم بارتفاع التكلفة وانخفاض الكفاءة.
وكشفت المعطيات أن سعر الصرف في السوق غير الرسمية قفز إلى أكثر من 1700 دينار للدولار عقب الإعلان عن القرار، بينما تقرر بموجب السعر الرسمي الجديد أن تبيع وزارة المالية الدولارات بسعر 1500 دينار، مع تحديد سعر 1520 دينارا للدولار للمستهلكين عبر المصارف.
