شهدت تكاليف الاقتراض البريطانية لاجل عشر سنوات ارتفاعا حادا يوم الاربعاء لتصل الى اعلى مستوياتها في ستة ايام. وأظهرت البيانات ان هذا الصعود جاء مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع اسعار النفط العالمية وزيادة عوائد سندات الخزانة الاميركية.
وبينت المؤشرات ان عائد السندات الحكومية البريطانية سجل مستوى 5.44 في المائة بارتفاع قدره ست نقاط اساس خلال اليوم. واوضحت الارقام ان هذا التحرك يأتي في ظل ترقب الاسواق للموازنة الحكومية المرتقبة نهاية الشهر الجاري.
وقال وزير المالية البريطاني جون هيلي في لقاء مع اقتصاديين ان الحكومة ملتزمة بالقواعد المالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو. واضافت وزارة المالية في بيان لها ان الوزير شدد على اهمية المصداقية المالية في ظل البيئة الاقتصادية العالمية الصعبة.
وكشفت توقعات محللين في بنك اوف اميركا ان الموازنة الجديدة قد تؤدي الى زيادة الاقتراض الحكومي بنحو 15 مليار جنيه استرليني في كل من السنة المالية الحالية والسنة المالية 2027-2028. ومن المقرر ان يجري مكتب ادارة الدين البريطاني مزادات لسندات حكومية في وقت لاحق من اليوم.
