كشف رئيس البنك المركزي الفرنسي ايمانويل مولان عن ان الوضع الاقتصادي في فرنسا يمر بمرحلة دقيقة في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض مؤكدا ان البلاد لا تحتاج في الوقت الراهن الى مساعدة من البنك المركزي الاوروبي. وأوضح مولان ان قفزة تكاليف الاقتراض الفرنسية جاءت متزامنة مع موجة بيع عالمية في اسواق السندات وسط مخاوف المستثمرين من تداعيات اوضاع المالية العامة في فرنسا على منطقة اليورو.
وبين مولان ان الفارق في تكاليف الاقتراض يرتبط بشكل مباشر بارتفاع عجز الموازنة وحالة عدم اليقين السياسي المحيطة بالتصويت عليها مشددا على ضرورة نجاح الحكومة في تمرير مشروع الموازنة داخل البرلمان. واضاف ان الاوضاع الاقتصادية قابلة للتحسن في حال نجحت الحكومة في تنفيذ خططها الرامية الى خفض العجز المالي.
وذكر مولان في تصريحات اذاعية ان الحل للازمة الاقتصادية موجود في الداخل الفرنسي ولا يستدعي البحث عنه في فرانكفورت مقر البنك المركزي الاوروبي. كما رد مولان على مقترحات مارين لوبان بشان تدخل المركزي الاوروبي لخفض التكاليف موضحا ان مهمة البنك تقتصر على مكافحة التضخم وليس معالجة المشكلات المتعلقة بموازنات الدول.
