أعلن البنك المركزي العراقي عدم تحميل التجار فروق الأسعار الجديدة لصرف الدولار، وذلك فيما يتعلق بالحوالات التي تم شراؤها وتغطيتها بالسعر السابق قبل السابع من الشهر الجاري. وأوضح البنك أن هذا القرار يأتي لضمان حماية حقوق التجار والزبائن وضبط العمليات المصرفية في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
وبين البنك في بيان صحفي أنه يتابع بدقة العمليات المصرفية المنفذة قبل وبعد تعديل سعر الصرف، مؤكدا التزامه بالتحقق من التزام المصارف بالتعليمات النافذة. ودعا البنك التجار والشركات الذين كانت حوالاتهم لتمويل الاستيرادات مستحقة للتنفيذ قبل التاريخ المذكور إلى مراجعة مصارفهم والتأكد من تنفيذها، مشددا على أن الحسابات قد تم تعزيزها مسبقا لتغطية تلك الحوالات.
وأضاف البنك أنه في حال وجود تأخير في التنفيذ أو مطالبة بمبالغ إضافية، يمكن للمتضررين تقديم شكوى رسمية عبر المنصة المخصصة لذلك لمتابعتها مع المصرف المعني. وكشف البنك عن عمله بالتنسيق مع شركات الدفع الإلكتروني لإطلاق بطاقات خاصة بالتجارة الخارجية تهدف إلى تسهيل تمويل استيرادات صغار التجار وفق الضوابط المحددة.
وأشار البنك إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه الأسواق المحلية اضطرابات ملحوظة، حيث أدى تعديل سعر الصرف في مشروع الموازنة إلى ارتفاع الأسعار في السوق الموازية وزيادة تكلفة السلع الأساسية والأجهزة الكهربائية.
