كشفت الرئاسة الايرلندية لمجلس الاتحاد الاوروبي عن مقترح تفاوضي جديد يهدف الى خفض الموازنة طويلة الاجل للاتحاد بمقدار 159 مليار يورو مقارنة بالمقترح الاصلي للمفوضية الاوروبية. واوضح المقترح ان الاطار المالي للفترة الممتدة بين 2028 و2034 سيصل الى 1.826 تريليون يورو بدلا من 1.985 تريليون يورو، مع الاخذ في الاعتبار معدلات التضخم المتوقعة.
واشار التصور الجديد الى ان التخفيضات ستتركز بشكل اساسي في مجالات تعزيز القدرة التنافسية، والبحث العلمي، والدفاع، والسياسة الخارجية، والتنمية. واضاف التقرير ان البنود التقليدية مثل السياسة الزراعية وسياسة التماسك لن تشهد تاثيرات كبيرة، حيث تهدف الاخيرة الى معالجة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الاعضاء.
وبين دبلوماسيون اوروبيون ان المقترح الجديد لا يزال يواجه انتقادات واسعة، حيث وصفه البعض بانه مخيب للآمال ولا يشكل اساسا كافيا للتوصل الى اتفاق، مؤكدين ضرورة تبني واقعية مالية اكبر لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين. واظهرت دول مثل المانيا وهولندا والسويد والنمسا ضغوطا سابقة لخفض مشروع الموازنة بمئات المليارات، نظرا لكونها المساهم الاكبر في تمويل ميزانية الاتحاد.
وختم المصدر بان التوقعات تشير الى صعوبة تحقيق تقدم سريع في المفاوضات رغم الطموح للتوصل الى اتفاق نهائي قبل نهاية العام الجاري، مع استمرار الجدل حول الاولويات المالية للاتحاد.
