كشفت الحكومة الجزائرية عن تفاصيل مشروع قانون المالية الذي يتضمن توسيع نطاق فرض ضريبة الثروة. وأوضحت البيانات الرسمية أن المشروع المعروض على البرلمان يهدف إلى خفض الحد الأدنى الصافي لخضوع الأملاك لضريبة الثروة من 100 مليون دينار إلى 80 مليون دينار. وبينت السلطات أن نسبة الضريبة ستتراوح بين 0.2% و1% حسب قيمة الأملاك. وتتوقع الحكومة أن تبلغ الحصيلة المالية من ضرائب الثروة والحقوق المماثلة نحو 4.73 مليارات دولار في العام المقبل. وأكدت الحكومة أن مشروع القانون الجديد يخلو من أي زيادات ضريبية قد تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين من الطبقات الوسطى أو المعوزة استجابة لتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون.
وأظهرت وثائق الموازنة أن إيرادات النفط والغاز المسجلة كجباية بترولية تقدر بنحو 2.7 تريليون دينار ما يعادل 20 مليار دولار وهو ما يمثل 29.5% من إجمالي إيرادات الخزينة. وأضافت التقارير أن السلطات اعتمدت سعرا مرجعيا للبرميل قدره 60 دولارا عند احتساب الإيرادات. وكشفت التوقعات الاستشرافية التي تمتد حتى عام 2029 أن صادرات المحروقات ستسجل 88 مليون طن مكافئ نفط في العام المقبل.
وذكرت الأرقام الأساسية للموازنة أن قيمتها الإجمالية تصل إلى 148 مليار دولار بزيادة قدرها 13 مليار دولار عن العام الماضي. وأوضح المحللون أن هذا التوجه يعكس استمرار الحكومة في زيادة الإنفاق العام منذ عام 2020. ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد الجزائري نموا بنسبة 4.2% مع معدل تضخم يصل إلى 4%، بينما يقدر حجم الناتج المحلي الإجمالي بنحو 400 مليار دولار.
