قال الصناعي والكاتب الاقتصادي موسى الساكت إن نتائج استطلاع الرأي حول اداء الحكومة تمثل مؤشرا ايجابيا يدعم المضي قدما في مسار الاصلاح الاقتصادي. واكد الساكت اهمية البناء على المكتسبات التي تحققت في المؤشرات الاقتصادية مع ضرورة مواصلة العمل لتعزيز معدلات النمو وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
واضاف الساكت ان المرحلة المقبلة تستوجب تكثيف الجهود الرامية لتحفيز القطاعات الانتاجية واستقطاب المزيد من الاستثمارات. ومبيننا ان تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص يسهم بشكل مباشر في توسيع النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.
واوضح ان رفع معدل النمو الاقتصادي الى نحو 6% يعد ركيزة اساسية لضمان انعكاس نتائج الاصلاحات على المواطنين. واشار الى اهمية تطوير اليات العمل في القطاعات الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية والريادية وتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة الى التمويل.
وكشف الساكت ان التحديات الاقليمية وارتفاع تكاليف الطاقة والسلع تفرض مواصلة العمل على خفض كلف الانتاج وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. واكد ضرورة تسريع تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى وزيادة حجم الاستثمارات السنوية لدعم النمو الاقتصادي.
واظهر استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية ان 56% من العينة الوطنية يرون ان الامور في الاردن تسير بالاتجاه الايجابي. بينما اشارت النتائج الى ان البطالة وضعف الدخل لا تزال تتصدر قائمة التحديات التي تتطلب تدخلا حكوميا عاجلا.
