كشف البنك الدولي عن إبقاء توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني دون تغيير عند 2.7% للعام الحالي، مع توقعات بتسارع النمو ليصل إلى 2.9% في العام المقبل. وأوضح التقرير أن هذه التقديرات تأتي في ظل صمود الاقتصاد الأردني أمام تداعيات الحرب والاضطرابات الإقليمية التي أثرت على أسواق الطاقة والتجارة في المنطقة.
وبين البنك الدولي أن الاقتصاد الأردني أظهر قدرة على التكيف مقارنة بالدول المصدرة للنفط، حيث ساهم الطلب المحلي القوي والنشاط التجاري عبر العقبة في تخفيف الضغوط الناتجة عن تراجع إيرادات السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة. وأظهرت البيانات أن نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن مرشح للارتفاع من 1.8% في عام 2025 إلى 2% خلال العام الحالي، وصولا إلى 2.1% في العام المقبل.
وأضاف التقرير أن مسار عجز المالية العامة في الأردن يشهد تراجعا تدريجيا، حيث من المتوقع انخفاضه من 5% في عام 2025 إلى 4.6% خلال العام الحالي، ليواصل الهبوط إلى 4.3% في عام 2027. وأشار إلى أن حركة الوصول الجوي إلى عمّان استعادت مستويات ما قبل الصراع بحلول نهاية شهر آب، مما يعكس تعافيا في قطاع النقل الجوي.
وفيما يتعلق بمستقبل الاقتصاد، كشف البنك الدولي أن الأردن يخطو خطوات ثابتة لترسيخ موقعه كمركز تكنولوجي إقليمي. وأوضح التقرير أن المملكة تسجل أداء جيدا في مجالات الابتكار والخدمات الحكومية الرقمية، مع وجود نحو 113 شركة ناشطة في قطاع الذكاء الاصطناعي حتى منتصف العام الحالي، مع استهداف المملكة لزيادة عدد الباحثين في هذا المجال بنسبة 30%.
