كشف البنك المركزي المصري عن انخفاض معدل التضخم الاساسي السنوي ليصل الى 14.1 في المئة خلال شهر سبتمبر، مقارنة بـ 14.9 في المئة خلال شهر اغسطس. واوضح البنك ان مؤشر التضخم الاساسي يستثني السلع التي تتسم بالتذبذب العالي في اسعارها مثل المنتجات الغذائية، وذلك بخلاف التضخم العام الذي يشمل كافة السلع.
واظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء تراجع معدل التضخم العام في مصر للشهر الثاني على التوالي، مسجلا 13.9 في المئة في سبتمبر الماضي مقابل 14.5 في المئة في اغسطس. وبين الجهاز ان التضخم سجل ارتفاعا على اساس شهري مدفوعا بصعود اسعار الخضراوات بنسبة 15 في المئة.
واضافت البيانات الرسمية ان اسعار الطعام والمشروبات شهدت ارتفاعا بنسبة 3.2 في المئة، كما ارتفعت اسعار الفاكهة بنسبة 2.6 في المئة، واللحوم والدواجن بنسبة 2.5 في المئة. واشار البنك المركزي في دراسة سابقة الى توقعاته بتراوح متوسط التضخم العام السنوي بين 15.2 و17.8 في المئة خلال السنة المالية الحالية، وذلك في ظل السيناريوهات المحتملة لتطورات الصراع الاقليمي وانعكاساتها على مستويات الاسعار.
