نفت وزارة المالية السورية صحة التصريحات المنسوبة إلى وزير المالية محمد يسر برنية بخصوص قيمة أصول الصندوق السيادي السوري. وأكدت الوزارة في بيان لها أن الأرقام المتداولة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لا تستند إلى أي بيانات رسمية صادرة عنها.
وأوضحت دائرة الإعلام في الوزارة أن الوزير لم يعلن أي أرقام تتعلق بقيمة ممتلكات الصندوق أو أصوله. ودعت الجهات الإعلامية إلى ضرورة تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية قبل نشر معلومات تمس المؤسسات الاقتصادية للدولة.
وأضافت الوزارة في بيان منفصل أنها لم تفرض أي ضرائب أو رسوم جديدة على القطاعات والمهن التجارية والخدمية. وبينت أن القرارات التي تم تداولها مؤخرا تتعلق برسوم إدارية محلية صادرة عن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة أعزاز في محافظة حلب. وأشارت إلى أن تلك الرسوم تحصلها الوحدات الإدارية لتمويل خدماتها المحلية ولا تتبع للسياسة الضريبية للحكومة المركزية.
وأكدت الوزارة أن السياسة الضريبية تدار وفق قوانين ومراسيم مركزية. ولا تملك المجالس المحلية أو المكاتب التنفيذية صلاحية فرض ضرائب جديدة.
وكشفت الوزارة عن استعداداتها لتطبيق نظام ضريبي جديد مطلع عام 2027. وأوضحت أن النظام يهدف إلى تنشيط الاقتصاد عبر تقديم حوافز لقطاع الأعمال وتخفيف الأعباء عن ذوي الدخل المحدود.
وأظهرت الوزارة أن النظام المرتقب يرتكز على مبادئ التبسيط والعدالة والحياد الضريبي. مع اعتماد معدلات ضريبية تعد من الأدنى في المنطقة. وشددت على أن خططها تهدف إلى تعزيز الالتزام الضريبي ومكافحة الفساد لترسيخ الشفافية وتحسين بيئة الأعمال في البلاد.
