تواجه صناعة الالماس الاسرائيلية تراجعا حادا في صادراتها وتآكلا في قدرتها التنافسية امام المراكز العالمية، بعدما فقدت نحو 61% من قيمة صادراتها خلال السنوات الماضية. وبينت تقارير ان هذا التراجع دفع بورصة الالماس الاسرائيلية الى توقيع اتفاق ضريبي جديد مع سلطة الضرائب، في محاولة لاستعادة مكانة القطاع امام المنافسة المتصاعدة من دبي وبلجيكا والهند.
وذكرت صحيفة كالكاليست الاسرائيلية ان الاتفاق يغطي عامي 2027 و2028، ويسمح لتجار الالماس المنضمين اليه طوعيا بتحديد دخلهم الخاضع للضريبة مسبقا بنسبة ثابتة تبلغ 1.3% من حجم المبيعات، دون إلزامهم بالإبلاغ عن حد ادنى للدخل في السنوات التي تقل فيها دخولهم الفعلية عن هذا المستوى. واوضحت الصحيفة ان الاتفاق يستهدف تحسين القدرة التنافسية للقطاع، خاصة وان الاحجار الكريمة والمجوهرات تدخل اسرائيل دون رسوم جمركية، مقابل رسوم تبلغ 5% في دبي.
وكشفت بيانات دائرة الاحصاء المركزية الاسرائيلية عن انخفاض صادرات قطاع معالجة الالماس الى 3.6 مليارات دولار في 2025، مقارنة بـ 4.9 مليارات دولار في 2024، و6.4 مليارات دولار في 2023، وصولا الى 9.2 مليارات دولار في 2022، مما يعني خسارة نحو 5.6 مليارات دولار من قيمة الصادرات السنوية. واضافت البيانات ان التراجع استمر خلال النصف الاول من 2026، حيث انخفض صافي صادرات الالماس المصقول بنسبة 22.3% على اساس سنوي ليصل الى 626 مليون دولار فقط.
واشار المختصون الى ان القطاع فقد جانبا من ثقله الدولي مع صعود المنافسين، حيث تظهر التحليلات ان صادرات الالماس المصقول الهندية تعادل ثلاثة امثال الصادرات الاسرائيلية، فيما تبلغ الصادرات البلجيكية نحو مثليها. ولم تقتصر الازمة على الالماس الطبيعي، بل امتدت لتشمل الالماس المنتج في المختبرات الذي تعرض لضربة قوية مع انهيار الاسعار العالمية.
وقال رئيس بورصة الالماس الاسرائيلية نسيم زوارتس ان الاتفاق الضريبي يأتي بعد سنوات من تآكل القدرة التنافسية، ويهدف الى اعادة اسرائيل لموقع متقدم في التجارة الدولية. وبدوره، اوضح المدير العام للبورصة نداف شاينبرغر ان الاتفاق استند الى دراسة النماذج الضريبية المعتمدة في بلجيكا ودبي بهدف ازالة العوائق التي اثقلت القطاع لسنوات طويلة.
