سجلت الروبية الهندية ارتفاعا بنسبة واحد في المئة خلال تعاملات بداية الاسبوع، مدعومة بسلسلة من الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي الهندي بهدف تخفيف الضغوط عن العملة المحلية والحد من طلب الشركات على الدولار.
أظهرت بيانات التداول افتتاح الروبية عند مستوى 95.76 مقابل الدولار، مقارنة بسعر إغلاق بلغ 96.73 روبية في الجلسة السابقة، وهو ما يمثل اداء لافتا للعملة الهندية وسط تداولات محدودة للعملات الاقليمية الاخرى.
قال اقتصاديون في سيتي إن الخطوات الاخيرة للبنك المركزي قد تدفع الروبية نحو ارتفاع أولي سريع، يتبعه استقرار نسبي في الاسواق، مضيفين في مذكرة تحليلية أن هذه الحزمة ترفع تكلفة المراهنة على انخفاض العملة لكنها لا تعالج الاختلالات الهيكلية في ميزان المدفوعات.
أوضح بنك الاحتياطي الهندي أن التدابير الجديدة تستهدف كبح الطلب المتزايد على الدولار من قبل شركات تسويق النفط، التي تأثرت بارتفاع اسعار الخام، اضافة الى الحد من توسع الشركات في العقود الآجلة للتحوط من تراجع الروبية.
كشفت الاجراءات الجديدة عن تشدد تنظيمي، حيث حظر البنك المركزي اعادة حجز عقود المشتقات الملغاة، وخفض سقوف المعاملات غير المرتبطة بتعرض فعلي لمخاطر الصرف، مع إلزام المصارف بتخصيص احتياطي نقدي بنسبة 20 في المئة من قيمة بعض عقود الصرف الاجنبي.
بين مصرفيون أن هذه المتطلبات قد ترفع تكاليف التحوط للمستوردين بما يتراوح بين 80 و150 نقطة اساس، مشيرين في الوقت ذاته الى أن هذه القيود لا تشمل جميع معاملات الحساب الجاري او استثمارات المحافظ المالية الاجنبية.
يرى محللون في بنك ايه ان زد أن استدامة تعافي الروبية تظل موضع اختبار، مرجحين استئناف التراجع التدريجي للعملة ما لم يحدث تحسن ملموس في ضغوط ميزان المدفوعات بعد زوال الاثر الاولي للتدابير التنظيمية.
