دخلت المنافسة بين شركات السيارات الصينية ونظيرتها الأوروبية مرحلة جديدة بعد توصل الاتحاد الأوروبي والصين إلى اتفاق يضع سقفاً لواردات السيارات الهجين الصينية. وأوضح مسؤول في المفوضية الأوروبية أن هذا الاتفاق الذي يمتد لأربع سنوات يحدد واردات السيارات الهجين عند 350 ألف سيارة سنوياً، مع زيادة الحصة بنسبة 6 في المائة كل عام، مبيناً أن بدء تطبيق الإجراءات الأولية متوقع مطلع ديسمبر المقبل.
وأضافت التقارير أن هذا التفاهم يأتي عقب نمو استثنائي لصادرات السيارات الهجين الصينية إلى أوروبا، مستفيدة من عدم خضوعها للرسوم الإضافية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية بالكامل في أكتوبر 2024. وأظهرت بيانات الجمارك الصينية ارتفاع قيمة هذه الصادرات إلى 7.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 2.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
وكشفت وزارة التجارة الصينية أن الاتفاق جاء بعد مشاورات مكثفة لضمان عدم التمييز ضد الشركات الصينية، مؤكدة أن التفاهم يحمي المصالح العملية للشركات ويجنب تصاعد الاحتكاكات التجارية. وفي المقابل، أشار المفوض الأوروبي للتجارة ماروش شيفتشوفيتش إلى أن الاتفاق قد يخفض واردات السيارات الهجين الصينية بأكثر من النصف مقارنة بالمسار الذي كانت ستسلكه دون قيود.
وأظهر المستثمرون تفاعلاً متبايناً مع القرار، حيث تراجع سهم بي واي دي بنسبة 1.8 في المائة، بينما ارتفعت أسهم شركات أخرى بشكل طفيف. وأوضح محللون أن الشركات الصينية قد تتجه نحو تعزيز استثماراتها في مصانع داخل أوروبا لتقليل اعتمادها على الصادرات المباشرة وتجاوز القيود التجارية المفروضة.
وبينما انطلق معرض باريس للسيارات وسط حضور صيني مكثف يضم نحو 20 علامة تجارية، أكد مسؤولون في شركات أوروبية كبرى مثل فولكسفاغن على ضرورة ضمان منافسة عادلة داخل الأسواق الأوروبية تسهم في خلق الوظائف والقيمة الاقتصادية محلياً. وتتجه الشركات الصينية بالفعل لتوسيع حضورها الصناعي، حيث أعلنت جيلي أوتو عن خطط لإنتاج سيارات في إسبانيا، مما يعكس تحول استراتيجية الشركات نحو التصنيع المحلي لمواجهة التحديات التشريعية.
