أكدت ديستري دامايانتي المحافظة الجديدة للبنك المركزي الاندونيسي أن البنك يحتفظ باستقلالية كاملة في اتخاذ قرارات أسعار الفائدة. وأوضحت دامايانتي خلال مقابلة صحفية أن التعاون الوثيق مع الحكومة يندرج ضمن إطار تكامل السياسات لضمان تحرك المسارات المالية والنقدية في اتجاه واحد ينعكس إيجابا على الاقتصاد.
وبينت دامايانتي أن مشاركة الحكومة في بعض الاجتماعات الدورية لا تمنحها أي سلطة فعلية في تحديد مسار السياسة النقدية. وأضافت أن البنك يمتلك الصلاحية الكاملة في اتخاذ القرارات المتعلقة برفع أو خفض الفائدة أو استخدام حوافز نقدية أخرى وفقا لما تقتضيه المصلحة الوطنية.
وكشفت دامايانتي عن أن قرارات الفائدة المستقبلية ستظل مرتبطة بالبيانات الاقتصادية المتاحة. وأظهرت أن البنك يراقب بحذر حالة عدم اليقين العالمية والتوترات الجيوسياسية التي وصفتها بماراثون يصعب التنبؤ بمساراته. موضحة أن احتياطيات النقد الأجنبي التي بلغت 146.3 مليار دولار في نهاية سبتمبر تعد كافية لدعم استقرار الروبية الاندونيسية.
وأضافت دامايانتي أن البنك يواصل استراتيجيته لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي من خلال توسيع اتفاقيات تسوية المعاملات التجارية بالعملات المحلية مع شركاء دوليين مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية. وأشارت إلى أن قيمة هذه المعاملات شهدت قفزة نوعية لتصل إلى 49.42 مليار دولار خلال الفترة حتى أغسطس الماضي مما يعكس نجاح التوجهات النقدية الجديدة في تعزيز السيادة المالية للبلاد.
