ادرج الاتحاد الاوروبي ما يقارب 1600 جهة وشخص ضمن قوائم العقوبات المرتبطة بروسيا، في خطوة تستهدف بشكل مباشر المجمع الصناعي العسكري الروسي وتعد التوسع الاكبر من نوعه منذ اندلاع الحرب في اوكرانيا.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي كايا كالاس، ان وزراء خارجية دول التكتل صادقوا على الحزمة الجديدة التي تركز بشكل اساسي على الجهات الفاعلة في قطاع انتاج الاسلحة.
واوضحت كالاس عبر منصة اكس، ان اكثر من نصف الكيانات والافراد المدرجين حديثا يرتبطون بسلاسل انتاج الصواريخ الباليستية الروسية.
واضافت المسؤولة الاوروبية ان هذه العقوبات تهدف الى تعقيد عمليات تصنيع الاسلحة الروسية وابطاء وتيرة الانتاج ورفع تكاليفها، وذلك من خلال فرض قيود مشددة على الجهات المتورطة في سلاسل الامداد العسكري.
وبينت ان هذه الاجراءات ترفع اجمالي عدد المدرجين على قوائم العقوبات الاوروبية المرتبطة بروسيا الى نحو 3500 شخص وكيان، بمن فيهم شخصيات روسية بارزة.
وكشفت التطورات الاخيرة عن تباين في المواقف الدولية، حيث تزامنت هذه الخطوة مع قرار امريكي برفع العقوبات مؤقتا عن الديزل الروسي، في وقت يواجه فيه الاتحاد الاوروبي تحديات متزايدة في التوافق على حزم عقوبات جديدة لا تؤثر سلبا على اقتصادات دوله الاعضاء.
