أكد رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام في خطاب أمام مجلس العموم على ضرورة توسيع نطاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي بهدف دفع عجلة الاقتصاد البريطاني ورفع معدلات النمو في ظل التحديات المالية الراهنة التي تواجهها البلاد. وأوضح بيرنهام أن الامتناع عن السعي نحو علاقة أوثق مع بروكسل يمثل إخلالاً بالواجب الوطني، مشيراً إلى أن الاتفاقيات التجارية المحتملة قد تضيف نحو 10 مليارات جنيه إسترليني سنوياً إلى الاقتصاد الوطني بحلول عام 2040.
وأضاف رئيس الحكومة البريطانية أن التوصل إلى تفاهمات جديدة مع الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يسهم بفعالية في معالجة أزمات الهجرة غير النظامية. وكشف بيرنهام في سياق حديثه عن إمكانية طرح استفتاء جديد حول العودة لعضوية التكتل ضمن البرنامج الانتخابي لحزب العمال، مما يفتح الباب أمام مراجعة قرار البريكست الذي اتخذ عام 2016.
وبين بيرنهام أن الهدف الأساسي من هذه التحركات هو زيادة النمو الاقتصادي لتعزيز إيرادات الدولة الضريبية وتوفير فرص عمل جديدة، خاصة مع تزايد تكاليف الاقتراض ونفقات المساعدات الاجتماعية. وذكرت تقارير إعلامية أن بيرنهام يرى أن بريطانيا لم تعد قادرة على تحمل تكلفة العزلة عن الأسواق الأوروبية التي تعد الشريك الأهم للمنتجات والخدمات البريطانية.
وأظهر بيرنهام في تصريحاته قناعة تامة بوجود تدخل روسي في استفتاء عام 2016، موضحاً أنه تلقى تأكيدات بهذا الشأن فور توليه منصبه في داونينغ ستريت. وأشار إلى أن هذا التدخل كان له تأثير على مسار التصويت لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة الحالية العمل على معالجة التبعات طويلة الأمد لهذا الانفصال.
