كشف تقرير صادر عن البنك الدولي تحت عنوان آفاق الاقتصاد الكلي والفقر عن ارتفاع ملحوظ في معدلات الفقر داخل باكستان على الرغم من عودة الاقتصاد إلى مسار النمو. وأظهر التقرير أن التحديات الاقتصادية المستمرة وتراجع الأجور الحقيقية وعدم قدرة سوق العمل على استيعاب الأعداد الجديدة من الداخلين إليه ساهمت بشكل مباشر في تفاقم هذه الأزمة.
وأوضح البنك أن نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر المحدد عند 4.20 دولار يوميا وفق تعادل القوة الشرائية بلغت 47.9% خلال السنة المالية 2024-2025، مقارنة بـ 44.7% في السنة المالية 2018-2019. وأضاف التقرير أن نسبة الفقر عند خط 3 دولارات يوميا سجلت نحو 23% في نفس الفترة المالية.
وبين البنك الدولي أن تراجع الأجور الحقيقية بنسبة 3.4% منذ عام 2018 كان عاملا رئيسيا في ارتفاع مستويات الفقر. وأشار إلى أن 70% من السكان تكبدوا خسائر في الاستهلاك الحقيقي مع انخفاض إنفاقهم بعد احتساب أثر التضخم، بالتزامن مع ارتفاع معامل جيني الذي يقيس التفاوت في توزيع الدخل من 28.4 إلى 32.7.
وأضاف التقرير أن خلق الوظائف لم يواكب نمو القوة العاملة، حيث دخل واحد من كل 6 أشخاص جدد إلى سوق العمل دون الحصول على فرصة عمل، مما دفع معدل البطالة إلى 7% بحلول عام 2024. وأشار إلى أن معظم الوظائف المتاحة كانت في القطاع غير الرسمي أو منخفضة الأجر، مع بقاء نمو إنتاجية العمل في حالة ركود.
وقال البنك الدولي إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تسارع إلى 3.7% في السنة المالية 2025-2026 مقارنة بـ 3.2% في السنة السابقة، مع توقعات بوصوله إلى 3.8% في السنة المالية التالية. ومع ذلك، أوضح أن نمو الناتج المحلي للفرد البالغ 1.6% يظل أبطأ من المعدل المطلوب لتحسين دخول السكان بشكل ملموس.
وأظهر التقرير أن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة متوقعة تصل إلى 8.2% خلال السنة المالية 2026-2027 يهدد بمزيد من التآكل في الدخول الحقيقية للفقراء، خاصة مع إنفاقهم حصة كبيرة من ميزانياتهم على الغذاء والوقود، فضلا عن المخاطر المرتبطة بالصدمات المناخية وتقلبات أسعار الطاقة العالمية.
