اصدر منتدى الاستراتيجيات الاردني ورقة سياسات متخصصة تحت عنوان الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، مبينا ان هذه الممارسات تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز تنافسية الشركات واستدامة اعمالها في السوق المحلي. واوضح المنتدى بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي ان الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل 98.1% من اجمالي الشركات في الاردن، مما يجعل تبني هذه المعايير خطوة جوهرية لخفض التكاليف التشغيلية وإدارة المخاطر والوصول الى التمويل.
وكشفت الورقة ان عدم مواكبة هذه المتطلبات قد يؤدي الى استبعاد الشركات من سلاسل التوريد المحلية والعالمية، خاصة مع تزايد التوجه العالمي نحو الاستدامة. واظهرت البيانات ان الشركات المدرجة التي تفصح عن معلومات الاستدامة تمثل نسبة كبيرة من القيمة السوقية عالميا، في حين بدأت الشركات الاردنية الكبرى في بورصة عمان تطبيق هذه المعايير تماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي.
واضاف المنتدى ان البورصة اتخذت خطوات تنظيمية هامة بتوجيه الشركات الكبرى لإعداد تقارير الاستدامة وفق المعايير الدولية، مع توقعات بان تمتد هذه الاثار لتشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر سلاسل التوريد. واشار الى ان اختيار بورصة عمان لرئاسة اللجنة الاستشارية المعنية بالاستدامة يعزز من فرص تقديم ادوات عملية للشركات لرفع وعيها وبناء قدراتها.
وبينت الدراسة ان عددا من الشركات لا تزال تنظر الى الاستدامة كتكلفة اضافية، حيث اشار استطلاع لجامعة عمان العربية الى ان اكثر من 60% من الشركات تواجه قيودا مالية. واكدت الورقة ان تحسين استخدام الطاقة والمياه والحد من النفايات يحقق وفورات تشغيلية ملموسة، كما هو الحال في تجارب دولية نجحت فيها الشركات في زيادة ايراداتها من خلال تبني هذه الممارسات.
واختتم المنتدى توصياته بدعوة واضعي السياسات الى توفير حوافز مالية وبرامج مساعدة فنية، مع ضرورة قيام غرف الصناعة والتجارة بتطوير برامج تدريبية متخصصة. وشدد على اهمية توفير ادوات عملية باللغة العربية لمساعدة الشركات على البدء بخطوات تدريجية تبدأ بتدقيق استهلاك الموارد وصولا الى تبني سياسات الشفافية والحوكمة الرشيدة.
