كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته لمتوسط سعر النفط خلال المرحلة المقبلة، مبينا أنه من المتوقع أن يبلغ 96 دولارا للبرميل خلال العام الحالي، على أن يتراجع ليصل إلى 87 دولارا في عام 2027، وذلك في ظل استمرار تداعيات الحرب في الشرق الأوسط واضطرابات أسواق الطاقة العالمية. وأوضح الصندوق أن هذه التقديرات تفترض إعادة فتح مضيق هرمز في آذار 2027، مع عودة الأوضاع إلى طبيعتها بحلول تشرين الأول من العام ذاته.
وأضاف الصندوق في سيناريو بديل للمخاطر، أنه في حال تصاعد الحرب في الشرق الأوسط، فقد تظل أسعار النفط عند مستوى 130 دولارا للبرميل حتى الربع الأول من عام 2027، وهو ما يعكس التحديات المرتبطة باستمرار اضطرابات إمدادات الطاقة وتأثيراتها السلبية على النشاط الاقتصادي والتضخم العالمي.
وأظهر التقرير الصادر عن الصندوق قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود أمام تداعيات التوترات الإقليمية، حيث ساهمت عمليات إعادة توجيه إمدادات الطاقة وزيادة الإنتاج في دول أخرى، بالإضافة إلى السحب من المخزونات والتحول لمصادر الطاقة المتجددة، في تخفيف حدة الأزمات. وأشار الصندوق إلى أن تحسن كفاءة استخدام الطاقة لعب دورا محوريا في الحد من الآثار السلبية، لافتا إلى أن اضطرابات النفط كانت ستؤدي إلى انخفاض أكبر في النمو العالمي لولا هذه التكيفات.
وحذر الصندوق من أن قدرة الاقتصادات على امتصاص الصدمات ليست غير محدودة، خاصة مع تراجع المخزونات وهشاشة أسواق السلع الأساسية. وأكد أن استمرار الحرب أو تصاعدها قد يبقي أسعار الطاقة والغذاء مرتفعة ومتقلبة، مما يجدد الضغوط التضخمية ويؤدي إلى إضعاف النمو الاقتصادي وتدهور الأوضاع المالية للدول.
وبين الصندوق أن التوقعات تشير إلى ارتفاع معدل التضخم العالمي إلى 4.7% في عام 2026 نتيجة زيادة أسعار الطاقة والغذاء، قبل أن يتراجع إلى 4.1% في العام الذي يليه. وختم الصندوق بالتأكيد على أهمية تعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمدادات وإعادة بناء الاحتياطيات المالية، مع ضرورة تقديم دعم مؤقت وموجه للفئات الأكثر تضررا لضمان استدامة المالية العامة.
