كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته بتسارع نمو الاقتصاد الاردني ليصل الى 3.1 بالمئة خلال عام 2027، وذلك في ظل التحديات التي تفرضها تداعيات الحرب في الشرق الاوسط واضطرابات اسواق الطاقة العالمية. وأوضح الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن النمو المحلي سيشهد تباطؤا طفيفا الى 2.7 بالمئة خلال العام الحالي مقارنة بـ 2.8 بالمئة في العام السابق، قبل ان يعاود مسار الصعود في العام المقبل.
وأظهرت بيانات دائرة الاحصاءات العامة ان الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي حقق نموا بنسبة 3 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الحالي، مدفوعا باداء قطاعات الزراعة والصناعة التحويلية والكهرباء، وهو ما تجاوز التوقعات السابقة للمؤسسات الدولية رغم استمرار الازمات الاقليمية. وبين التقرير ان نمو القطاعات الحيوية يعكس مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية.
وأضاف الصندوق ان متوسط التضخم في الاردن مرشح للارتفاع الى 2.5 بالمئة خلال العام الحالي، مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع تكاليف النقل والايجارات، قبل ان يتراجع تدريجيا الى 2.3 بالمئة في عام 2027. وأشار التقرير الى اتساع عجز الحساب الجاري للمملكة ليصل الى 7.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام، مع توقعات بانخفاضه الى 5.7 بالمئة بحلول عام 2027.
وأوضح التقرير ان اضطرابات مضيق هرمز تسببت في صدمة كبيرة لامدادات النفط العالمية، حيث افترض الصندوق بدء إعادة فتح المضيق في اذار 2027، مع العودة التدريجية للاوضاع الطبيعية بحلول تشرين الاول من العام ذاته. وحذر الصندوق من ان استمرار التصعيد قد يؤدي الى بقاء اسعار الطاقة والغذاء مرتفعة، مما يشكل ضغوطا اضافية على الموازين الخارجية للاقتصادات المستوردة للطاقة ومنها الاردن.
