كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته بتباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو ليصل إلى 1.1 في المائة خلال العام الحالي، قبل أن يشهد تسارعا طفيفا إلى 1.2 في المائة بحلول عام 2027، وذلك في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف ثقة المستهلكين.
وأوضح الصندوق في تقريره الأحدث لآفاق الاقتصاد العالمي، أنه رفع توقعاته لنمو منطقة اليورو للعام الجاري بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات شهر يوليو، وذلك بعد تسجيل الاقتصاد نموا بنسبة 1.2 في المائة في العام الماضي.
وبين الصندوق أن مخاطر التضخم ستظل قائمة حتى العام المقبل رغم انتعاش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 2.6 في المائة، مشيرا إلى أن الصراعات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا تسببت في ارتفاع حاد بأسعار النفط والغاز، مما يهدد الاقتصادات المعتمدة على استيراد الطاقة.
وأضاف التقرير أن مخزونات الغاز في أوروبا لا تزال دون مستوياتها الموسمية المعتادة، وهو ما يجعل سوق الطاقة عرضة للتقلبات الجوية قبيل موسم الشتاء. وتوقع الصندوق أن يبلغ معدل التضخم 3.1 في المائة هذا العام، و2.8 في المائة في العام المقبل، وهي مستويات تتجاوز مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، مما قد يستدعي الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة للحد من الإنفاق والاستثمار.
وأظهرت البيانات أن التضخم الأساسي من المرجح أن يعود إلى مستوى 2 في المائة تدريجيا بحلول منتصف عام 2028 في منطقة اليورو. وعلى صعيد الاقتصادات الكبرى، توقع الصندوق نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 1.3 في المائة، والاقتصاد الإسباني بنسبة 2.5 في المائة، بينما يقتصر النمو الفرنسي على 0.4 في المائة مع ارتفاع معدلات البطالة.
وختاما، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني إلى 1.3 في المائة لهذا العام، مع تحذيره من تباطؤ النمو إلى 1.2 في المائة العام المقبل بسبب تأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة والفائدة على الاستهلاك والاستثمار.
