بحث وزير المالية السوري محمد يسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا مستجدات التمويل المقدم لسوريا. وأوضح الجانبان خلال اجتماع مشترك سبل تعزيز التعاون لدعم التعافي الاقتصادي وتطوير المشاريع التي يعمل البنك على تنفيذها.
وأضاف مصرف سوريا المركزي في بيان له أن اللقاء الذي جرى على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك تناول سير العمل بالمشاريع القائمة ومراحل تنفيذها. وبين المصدر ذاته أن الاجتماع ناقش مستجدات التمويل المخصص لدعم القطاعات الحيوية والفرص المتاحة لتوسيع نطاق المشاريع بما يتوافق مع الاحتياجات التنموية.
وكشفت المباحثات عن توجه مجموعة البنك الدولي لافتتاح مكتب لها في دمشق خلال يناير المقبل. وأكد الجانبان أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز التواصل ومتابعة البرامج التي ينفذها البنك في البلاد بشكل مباشر.
وأظهرت البيانات السابقة أن البنك الدولي وافق في أغسطس الماضي على تقديم منحة بقيمة 100 مليون دولار لتحديث القطاع المالي وتطوير أنظمة الدفع والرقابة المصرفية. ويأتي ذلك في إطار استئناف الدعم الدولي بعد انقطاع طويل. حيث يهدف المشروع إلى تحديث البنية التحتية للأسواق المالية وأنظمة مدفوعات التجزئة ونظام المعلومات الائتمانية.
وذكرت التقارير أن سوريا استعادت أهليتها للحصول على تمويل من المؤسسة الدولية للتنمية في مايو 2025 بعد تسوية المتأخرات المستحقة. كما وافق البنك الدولي في مارس الماضي على منحة إضافية بقيمة 20 مليون دولار لتحسين إدارة المالية العامة وتعزيز الشفافية والمساءلة.
وأشار التقرير إلى أن التعافي الاقتصادي لا يزال يواجه تحديات كبيرة جراء الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية. حيث قدر البنك الدولي حجم الدين السوري بنحو 27 مليار دولار بنهاية 2024 وسط ظروف معيشية صعبة يعاني منها قطاع واسع من السكان.
