كثفت الجهات الرقابية المصرفية في الولايات المتحدة وأوروبا من وتيرة تدقيقها في مخاطر الذكاء الاصطناعي، وسط تصاعد المخاوف من هجمات إلكترونية أو أنظمة مستقلة قد تؤدي إلى تقويض الاستقرار المالي. وأظهرت معلومات أن الهيئات التنظيمية الأمريكية الكبرى، بما في ذلك مجلس الاحتياطي الاتحادي ومكتب المراقب المالي للعملة، بدأت في توجيه أسئلة جوهرية للبنوك حول استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، والقيود المفروضة عليها، وآليات مراقبة القرارات والموافقة عليها.
وأوضحت المصادر أن الاستفسارات التنظيمية شملت مدى اعتماد البنوك على تقنيات مطورة في الصين، وتوظيف وكلاء الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن السيبراني، بالإضافة إلى الضمانات الكفيلة بمنع هذه الأنظمة من تجاوز صلاحياتها، وما إذا كان العنصر البشري يحتفظ بدور محوري في القرارات الرئيسية. وبينت الجهات الرقابية أنها لا تزال في مرحلة جمع المعلومات ولم تشرع بعد في فرض تعليمات محددة على المصارف.
وأضافت التقارير أن بنك إنجلترا والمركزي الأوروبي يضغطان على البنوك لتحسين خطط التعافي من الهجمات الإلكترونية، نظرا للمخاوف من أن التطور السريع للذكاء الاصطناعي قد يسبب أضرارا جسيمة واضطرابا في الأسواق المالية. وكشف مسؤول تنفيذي في أحد البنوك الأوروبية عن وجود مخاوف من وقوع أضرار بالغة في الأسواق خلال فترة زمنية قصيرة.
وأشار خبراء في الأمن السيبراني إلى أن تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي غالبا ما يسبق القدرة على وضع الضوابط اللازمة، مما يفتح الباب أمام مخاطر أمنية كبيرة. وأكد صندوق النقد الدولي في تحذير حديث على ضرورة تجنب التراخي في الأسواق المالية، مشيرا إلى أن وقوع هجوم إلكتروني يستهدف مؤسسة مالية حيوية قد يؤدي إلى تقويض الثقة العالمية، مما يستوجب على صانعي السياسات تعزيز القدرات الدفاعية لمواجهة هذه التهديدات.
