واصلت اسعار الجملة في اليابان مسارها الصعودي خلال شهر سبتمبر مدفوعة بضعف الين وارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام، مما ابقى التوقعات بشأن رفع اسعار الفائدة قائمة رغم تباطؤ وتيرة التضخم مقارنة بالشهر السابق. وأظهرت بيانات بنك اليابان ارتفاع مؤشر اسعار السلع والخدمات المتداولة بين الشركات بنسبة 6.8 في المئة على اساس سنوي، وهي قراءة جاءت دون توقعات الاسواق التي كانت ترقب زيادة بنسبة 7.6 في المئة.
وأوضح التقرير ان اسعار الواردات المقومة بالين قفزت بنسبة 24.5 في المئة، وهو ما يعكس استمرار تأثير ضعف العملة اليابانية وارتفاع تكاليف المواد الخام على الشركات. وتكتسب هذه البيانات اهمية بالغة قبيل اجتماع بنك اليابان المرتقب، حيث يترقب المستثمرون اي اشارات حول توقيت الزيادة المقبلة في اسعار الفائدة وسط ترقب للنمو والتضخم.
وقال ماساتو كويكي كبير الاقتصاديين في معهد سومبو انستيتيوت بلس، إن تضخم اسعار الجملة قد يتسارع مجددا نتيجة استمرار عدم اليقين المرتبط بالصراع في الشرق الاوسط وتأثيره على اسعار النفط. وأضاف كويكي مبينا انه لا توجد مؤشرات حالية على تسارع حاد في الضغوط التضخمية، وهو ما يعزز من احتمالية تثبيت الفائدة في اجتماع اكتوبر وانتظار ديسمبر لاتخاذ خطوات جديدة.
وكشف محافظ بنك اليابان كازو اويدا امام البرلمان ان التضخم الاساسي اقترب للغاية من مستوى 2 في المئة، موضحا ان الاقتصاد الياباني انتقل الى مرحلة مختلفة حيث اصبحت الاولوية الحالية هي الحفاظ على استقرار التضخم حول ذلك المستوى المستهدف. وأظهر مسح منفصل للبنك المركزي ارتفاع نسبة الاسر التي تتوقع زيادة الاسعار خلال السنوات الخمس المقبلة، رغم تراجع وتيرة التضخم المتوقعة للعام المقبل.
وعلى صعيد القطاعات، شهدت اسعار المنتجات الكيميائية والبلاستيكية ارتفاعات ملحوظة، بينما قفزت اسعار المعادن غير الحديدية بنسبة 40.2 في المئة متأثرة بضعف الين والطلب القوي المرتبط بتطبيقات الذكاء الاصطناعي. ويراقب بنك اليابان مدى انتقال هذه التكاليف الى اسعار المستهلكين وتأثيرها على الانفاق الاسري بوصفها عوامل حاسمة لتحديد وتيرة التشديد النقدي.
