كشفت الشركة السعودية لاعادة التمويل العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عن اطلاق الاصدار الثاني من الاوراق المالية المدعومة بالتمويلات العقارية السكنية، وذلك في اطار جهودها لتطوير سوق التوريق في المملكة.
واوضحت الشركة ان هذا الاصدار يستند الى محفظة من التمويلات العقارية السكنية بقيمة تصل الى 420 مليون ريال، تم انشاؤها بالتعاون مع ست جهات تمويلية. واظهرت النتائج حصول هذه الاوراق على تصنيفات ائتمانية مرتفعة من وكالتي فيتش وموديز، مما يعكس متانة الادوات المالية المستخدمة.
وقال وزير البلديات والاسكان ورئيس مجلس ادارة الشركة، ماجد الحقيل، ان تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري يعد ركيزة اساسية لتعزيز كفاءة المنظومة السكنية، مشيرا الى ان ذلك يساهم في توسيع مصادر السيولة طويلة الاجل وتنويع الادوات الاستثمارية.
واضاف الحقيل ان هذا التوجه يتجاوز توفير السيولة ليشمل بناء منظومة متكاملة تتيح لجهات التمويل ادارة رؤوس اموالها بكفاءة، مما يدعم استدامة مصادر التمويل وتلبية الاحتياجات السكنية المتنامية في السوق.
وبين الرئيس التنفيذي للشركة، مجيد العبد الجبار، ان الاصدار الثاني يرتكز على نجاح الاصدار الاول، مع اضافة تصنيفات ائتمانية مستقلة تعزز من وضوح الخصائص الائتمانية للاصول. واوضح ان هذه الخطوة تدعم توفير مصادر تمويل طويلة الاجل لجهات التمويل، مما يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة ادارة راس المال وتطوير القطاع العقاري في المملكة.
